كشف المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ان نظام الفوترة الوطني الالكتروني يتجاوز كونه مجرد اداة ضريبية ليصبح منظومة اقتصادية متكاملة تهدف الى تنظيم بيئة الاعمال وتطوير الاداء المالي للمؤسسات الوطنية.
واكد ابو علي ان هذا النظام يمثل تحولا نوعيا في ادارة العمليات التجارية داخل المملكة حيث يسهم في توفير قاعدة بيانات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة وتعزز كفاءة المعاملات بين مختلف القطاعات والشركات.
وبين المسؤول ان النظام يعمل على ضبط العمليات المالية بدقة متناهية مما يقلل من الاخطاء الادارية ويضمن حقوق جميع اطراف العملية التجارية سواء كانوا بائعين او مشترين في اطار من الشفافية والوضوح الرقمي الكامل.
ابعاد نظام الفوترة في تعزيز الشفافية المالية
واضاف ابو علي ان دائرة الضريبة حرصت على تسهيل الوصول الى المعلومات عبر نشر اسماء الملتزمين بالنظام على موقعها الرسمي لتمكين المتعاملين من التحقق من الجهات المسجلة وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية اليومية.
وشدد على ان التحول الرقمي الذي يفرضه النظام يسهم بشكل مباشر في تطوير بيئة الاعمال الوطنية من خلال توفير ادلة الكترونية دامغة للمعاملات المالية الامر الذي يرفع من مستوى الموثوقية لدى القطاع الخاص والمؤسسات.
واوضح ابو علي ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى تنظيم النشاط الاقتصادي وحفظ الحقوق المالية لجميع الاطراف بما يضمن استقرار السوق المحلي وتحقيق اعلى درجات الكفاءة في الادارة المالية.
مستقبل التنظيم الاقتصادي عبر الفوترة الالكترونية
واكد ان النظام يوفر مرجعية تقنية موحدة تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام وتسهل عمليات المراجعة والتدقيق المالي وتدعم توجهات الحكومة نحو رقمنة كافة الخدمات الاقتصادية لتعزيز النمو المستدام وتطوير الاداء العام في المملكة.
وبين ان نجاح هذا النظام يعتمد على تكاتف جهود مختلف القطاعات الاقتصادية لتبني الحلول التقنية الحديثة التي تضمن دقة البيانات المالية وتعزز من قدرة الشركات على المنافسة في ظل بيئة اقتصادية منظمة وشفافة وموثوقة.
