شهدت منظومة المدفوعات الرقمية في الاردن قفزة نوعية لافتة خلال الشهور السبعة الماضية حيث سجل نظام كليك نموا في اجمالي قيمة الحركات بنسبة تجاوزت اثنين وثلاثين بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
واوضحت البيانات المالية ان قيمة الحركات عبر النظام وصلت الى اربعة عشر مليار دينار تقريبا مما يعكس تحولا كبيرا في سلوك المستهلكين نحو الاعتماد الكلي على الحلول التقنية الحديثة في اتمام معاملاتهم المالية اليومية.
وبينت الارقام الرسمية ان عدد الحركات المنفذة قفز بنسبة ستين بالمئة ليصل الى اكثر من مئة وثمانية وثلاثين مليون حركة وهو مؤشر قوي على اتساع قاعدة المستخدمين وتطور البنية التحتية للتحول الرقمي الوطني.
توسع نطاق المدفوعات الحكومية والرقمية
واكدت التقارير ان متوسط قيمة الحركة الواحدة شهد انخفاضا ليصل الى مئة دينار وهو ما يعكس زيادة في وتيرة الاستخدام المتكرر للخدمات الصغيرة والمتوسطة بدلا من الاكتفاء بالتحويلات المالية الكبيرة والمحدودة.
وكشفت المعطيات ان الخدمات الحكومية استحوذت على حصة سوقية وازنة بلغت عشرة بالمئة من اجمالي حركات منصة اي فواتيركم وهو ما يبرز نجاح استراتيجية رقمنة الخدمات العامة وتسهيل وصول المواطنين اليها الكترونيا.
واضافت الاحصائيات ان قطاع شركات المحافظ ومقدمي خدمات الدفع سجل نشاطا ملحوظا حيث بلغت قيمة الحركات عبر هذه القنوات ملايين الدنانير مما يعزز من كفاءة النظام المالي الرقمي الشامل في المملكة الاردنية الهاشمية.
مؤشرات نمو قطاع الدفع الالكتروني
وشدد الخبراء على ان نمو عدد الحركات الى ثمانية واربعين مليون حركة عبر منصة اي فواتيركم يعكس ثقة متزايدة في الامان والسرعة التي توفرها هذه المنصات في انجاز المعاملات الحكومية والمالية المتنوعة.
واشار المختصون الى ان التطور المستمر في حلول الدفع الالكتروني يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد مما يسهل عمليات الرقابة المالية ويعزز من شفافية كافة المعاملات التجارية والخدمية.
وخلصت البيانات الى ان التوجه نحو الرقمنة اصبح واقعا ملموسا في التعاملات اليومية للاردنيين حيث تواصل الانظمة التقنية تسجيل ارقام قياسية تدعم رؤية الدولة في التحول الكامل نحو مجتمع غير نقدي متطور ومستدام.
