تشهد المدن العراقية توسعا مستمرا في الابراج والمجمعات السكنية الفاخرة، الا ان امتلاك منزل بات حلما بعيد المنال عن شريحة واسعة من العائلات التي تعجز عن مواجهة تكاليف البناء المرتفعة واسعار الاراضي المتصاعدة.
واوضحت بيانات وزارة الاعمار والاسكان ان العجز السكني في البلاد وصل الى مستويات قياسية تقدر بنحو 2.3 مليون وحدة، بينما كشفت تقارير اممية ان اكثر من 3.5 مليون مواطن يقطنون في تجمعات عشوائية.
وبينت الدراسات الميدانية ان عدد هذه التجمعات العشوائية شهد قفزة نوعية خلال الاعوام الاخيرة، حيث ارتفعت من 1515 تجمعا لتصل الى 4670 تجمعا، مما يعكس فشل الخطط الحكومية في احتواء هذا التضخم العمراني.
تحديات السكن وتضخم العشوائيات
واكد خبراء ان احتساب الحاجة الفعلية للسكن يجب ان يتجاوز مجرد مقارنة عدد الاسر بالوحدات المتاحة، ليشمل ايضا المساكن المتهالكة والآيلة للسقوط والتي تفتقر الى ادنى مقومات الحياة الكريمة في مختلف المحافظات العراقية.
واضاف المختصون ان تركز فرص العمل والخدمات الاساسية في العاصمة بغداد والمدن الكبرى ادى الى ضغط هائل على الطلب العقاري، مما دفع الاسر محدودة الدخل للجوء الى السكن العشوائي كخيار وحيد للبقاء.
واوضح التقارير ان معالجة هذه الازمة تتطلب استراتيجية وطنية توجه برامج الاسكان نحو المناطق الاكثر اكتظاظا، مع تقديم قروض ميسرة وحوافز حقيقية تساعد المواطنين على بناء منازلهم الخاصة بعيدا عن المجمعات العشوائية.
تأثيرات المنصات الرقمية على السوق
وكشفت اراء متعاملين في قطاع العقارات ان تطبيق منصة عقاري الالكترونية فرض تحديات جديدة على حركة البيع والشراء، حيث اشتكى الكثيرون من الرسوم الاضافية التي اعاقت اتمام الصفقات وقلصت من مرونة التعاملات.
واشار مستثمرون الى ان الاجراءات الالكترونية المعقدة والرسوم المترتبة عليها دفعت البائعين والمشترين الى التردد، مما خلق حالة من الركود في بعض مفاصل السوق العقاري وادى الى تضارب في اسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع.
وشدد مراقبون على ان نجاح اي سياسة حكومية لا يقاس فقط بتوزيع قطع الاراضي، بل بقدرة الدولة على توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات اساسية تجعل من هذه الاراضي مساكن صالحة للعيش ومتاحة للفئات الفقيرة.
