الثلاثاء - 2026-08-25
الرئيسية / إقتصادي
إقتصادي

طفرة في عمليات الدفع الرقمي عبر نظام اي فواتيركم خلال تموز

طفرة في عمليات الدفع الرقمي عبر نظام اي فواتيركم خلال تموز

كشفت احدث البيانات الاحصائية عن تسجيل قفزة نوعية في حجم التعاملات المالية المنفذة عبر منصة اي فواتيركم خلال شهر تموز الماضي حيث بلغت القيمة الاجمالية للحركات نحو مليار واربعمئة وعشرة ملايين دينار.

واظهرت الارقام ان هذه القيمة تمثل نموا لافتا بنسبة احد عشر فاصلة ستة بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه مما يعكس زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية في تسديد الالتزامات المالية المختلفة للمواطنين في الاردن.

وبينت المؤشرات ان عدد الحركات المالية المنفذة شهد بدوره ارتفاعا ملحوظا ليصل الى سبعة ملايين وثلاثمئة وعشرين الف حركة وهو ما يبرز التوسع المستمر في قاعدة المستفيدين من خدمات الدفع الالكتروني الحديثة.

نمو متسارع في قاعدة مستخدمي الخدمات الرقمية

واضافت البيانات ان اجمالي عدد المستخدمين المسجلين في النظام وصل الى خمسة ملايين وثلاثمئة واربعين الف مستخدم بزيادة شهرية تعكس الاقبال الكبير على التحول الرقمي في انجاز المعاملات المالية اليومية للمشتركين كافة.

واكدت التقارير ان قطاع الاتصالات تصدر قائمة القطاعات الاكثر نشاطا في تنفيذ الحركات يليه قطاعا المياه والكهرباء ثم الخدمات الحكومية التي سجلت اعلى القيم المالية ضمن النظام خلال فترة الرصد المذكورة.

واوضحت الاحصائيات ان المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الاكبر من اجمالي الحركات المنجزة حيث بلغت نسبتها اثنان وثمانون بالمئة من مجموع العمليات مما يؤكد تفوق الوسائل التقنية على التعاملات النقدية التقليدية بالاسواق.

الخدمات الحكومية تتصدر قيم التعاملات المالية

وتابعت الارقام ان متوسط قيمة الحركة الواحدة شهد ارتفاعا ليصل الى مئة وثلاثة وتسعين دينارا مقارنة بمستوياته السابقة مما يشير الى زيادة الثقة في استخدام المنصة لتسديد الالتزامات ذات القيم المالية المرتفعة.

وشددت المعطيات على ان عدد المفوترين عبر النظام ارتفع ليصل الى سبعمئة وثمانية وثلاثين جهة تقدم الاف الخدمات المتنوعة مما يساهم في تسهيل حياة المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم بشكل كبير.

وبينت النتائج ان التوجه نحو الرقمنة اصبح واقعا ملموسا في التعاملات المالية اليومية مع استمرار نمو الخدمات المقدمة عبر المحافظ الالكترونية ومقدمي خدمات الدفع الذين يساهمون في تعزيز الشمول المالي بالبلاد.

مقالات ذات صلة