اصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز حزمة من الاوامر الملكية تضمنت اعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان مع بقاء الاعضاء الحاليين في مناصبهم لضمان استمرار العمل الحكومي بفاعلية كبيرة.
واكدت القرارات الملكية ان هذه الخطوة تاتي تماشيا مع الانظمة المتبعة في المملكة بعد الاطلاع على المادة التاسعة من نظام مجلس الوزراء التي تنظم دورة عمل الحكومة ومدتها الزمنية المحددة باربع سنوات كاملة.
واوضح الامر الملكي ان اعادة التشكيل تشمل استمرار الوزراء الحاليين في مهامهم الموكلة اليهم لضمان تنفيذ الرؤى الاستراتيجية للدولة واستكمال المشاريع الوطنية الكبرى التي تشرف عليها الحكومة بقيادة ولي العهد في المرحلة القادمة.
ابعاد القرارات الملكية الجديدة
وبينت المصادر ان هذه التغييرات تهدف الى تعزيز كفاءة الاداء الحكومي وتجديد الثقة في الوزراء الحاليين لمواصلة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها المملكة في اطار خططها التنموية الشاملة للنهوض بالقطاعات الوطنية كافة.
واضافت الاوامر ان هذا الاجراء يأتي في سياق تنظيمي روتيني يضمن سير العمل في جميع الوزارات والهيئات الحكومية وفقا للأنظمة المعمول بها لضمان استقرار الجهاز التنفيذي للدولة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد.
وشددت القرارات على اهمية العمل الجماعي بين اعضاء المجلس لتحقيق المستهدفات الوطنية الكبرى بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز مكانة المملكة على المستوى الدولي في مختلف المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية خلال الفترة القادمة.
