كشف نائب الرئيس الامريكي جاي دي فانس عن ملامح الاستراتيجية الامريكية تجاه ايران موضحا ان الحفاظ على اسعار النفط والوقود منخفضة للمواطنين يتصدر قائمة الاولويات الوطنية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الراهنة.
واضاف فانس في تصريحات لافتة ان منع طهران من امتلاك سلاح نووي ياتي في المرتبة الثانية بعد ضمان استقرار اسواق الطاقة العالمية وحماية الاقتصاد الامريكي من تقلبات الاسعار الناتجة عن الصراع.
وبين ان السيطرة على مضيق هرمز اصبحت تشكل محورا اساسيا في اجندة الادارة الامريكية الحالية حيث تفرض التطورات الميدانية ضغوطا مباشرة على مسارات التفاوض والخيارات الاستراتيجية المتاحة امام البيت الابيض في الوقت الراهن.
ابعاد السياسة الامريكية تجاه طهران
واكد المسؤول الامريكي ان الادارة الحالية تمتلك ادوات متنوعة تشمل المسارات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية للتعامل مع التحديات الايرانية مؤكدا ان الهدف هو موازنة الضغوط العسكرية مع متطلبات السوق العالمية لتجنب الازمات الاقتصادية.
واشار الى ان النهج الامريكي يميل حاليا نحو الحذر والضغط الاقتصادي المكثف نظرا لتعقد المشهد العسكري في المنطقة وصعوبة التنبؤ بمسارات المواجهة المفتوحة في حال اتخاذ قرارات عسكرية اكثر تصعيدا في المستقبل.
واوضح ان التحديات التي تواجه المخزونات العسكرية الامريكية من صواريخ وطائرات مسيرة تفرض واقعا جديدا يدفع باتجاه تفضيل الحلول الاقتصادية والضغط المستمر بدلا من الانزلاق نحو مواجهات شاملة قد تضر بقطاع الطاقة.
مستقبل العلاقات الامريكية الايرانية
وتابع ان واشنطن تراقب عن كثب تطورات البرنامج النووي الايراني بالتوازي مع مراقبة اسعار النفط لضمان عدم تاثر المواطن الامريكي باي هزات اقتصادية قد تنتج عن تعطل الامدادات عبر المضائق المائية الحيوية.
وشدد على ان الرئيس الامريكي يمتلك كامل الصلاحيات والادوات اللازمة لادارة هذا الملف المعقد مع التاكيد على ان الاولوية ستبقى دائما حماية مصالح الشعب الامريكي الاقتصادية وتامين امدادات الطاقة باسعار معقولة ومستقرة.
واختتم حديثه بان المسارات الدبلوماسية لا تزال تشهد جمودا واضحا في ظل تمسك الجانبين بشروط متبادلة مما يجعل من استمرار سياسة الضغط الاقتصادي الخيار الاكثر واقعية في المرحلة الحالية لتجنب المزيد من التدهور.
