حذر حسين الشيخ من خطورة توجهات الحكومة الاسرائيلية الرامية لنقل صلاحيات انفاذ القانون داخل المستوطنات الى الشرطة بدلا من الجيش، واصفا هذا القرار بانه محاولة مكشوفة لفرض السيادة الكاملة على اراضي الضفة الغربية.
واكد الشيخ في بيان رسمي ان هذه الخطوة تعتبر انتهاكا صارخا لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة، مشيرا الى ان الاحتلال يسعى من خلال هذه الاجراءات الاحادية الى تكريس واقع الضم غير القانوني للاراضي الفلسطينية المحتلة.
وبين ان الاستيطان بجميع اشكاله يظل غير شرعي، مشددا على رفض اي سيادة اسرائيلية على الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام سبعة وستين، ومؤكدا ان هذه السياسات تهدف الى تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية بشكل دائم.
تداعيات نقل الصلاحيات الامنية
وطالب الشيخ المجتمع الدولي ومجلس الامن بالتدخل الفوري لتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الاجراءات، داعيا الى ضرورة اجبار اسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ووقف كافة الممارسات التي تهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وكشفت تقارير عبرية ان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس اصدر تعليمات واضحة للجيش بوضع خطة لنقل صلاحيات انفاذ القانون المدني الى الشرطة، وذلك عقب مشاورات مكثفة مع رئيس الاركان وقادة الاجهزة الامنية في اسرائيل.
واضافت تلك التقارير ان وزارة الدفاع ستعمل على تجهيز قوة شرطية متخصصة وتوفير الميزانيات اللازمة لها، لتولي مهام ادارة الشؤون المدنية في المستوطنات، وهو ما تراه السلطة الفلسطينية خطوة خطيرة نحو تعميق السيطرة الاسرائيلية.
