كشفت قراءات قطاع الكهربائيات والالكترونيات في الاردن عن تسجيل حركة طلب متوسطة ومستقرة منذ بداية العام الحالي وسط وفرة كبيرة في المعروض وتنافسية عالية تصب في مصلحة المستهلك المحلي بشكل مباشر.
واضاف ممثل القطاع حاتم الزعبي ان اسعار الاجهزة الكهربائية حافظت على استقرارها رغم الضغوط التي تواجه المستوردين جراء ارتفاع كلف الشحن والتامين عالميا وتوترات المنطقة التي اثرت على سلاسل التوريد والامداد بشكل عام.
وبين ان مبيعات بعض الاصناف تراجعت بشكل طفيف بسبب توجه التجار نحو وقف البيع بالاجل وهو ما دفع بعض المستوردين لبيع بضائعهم بسعر التكلفة لضمان استمرارية دوران عجلة السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
جودة الاجهزة الكهربائية والرقابة الفنية
واكد ان جميع الاجهزة الكهربائية ومستلزمات الانارة التي تدخل السوق الاردني تخضع لرقابة صارمة وفحوصات دورية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وحماية المستهلك من المنتجات الرديئة وغير المطابقة.
واشار الى وجود تعاون وثيق مع دائرة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة لتسهيل انسياب البضائع وتذليل كافة العقبات التي تواجه التجار لضمان توفر مختلف الاصناف بجودة عالية وكفاءة تشغيلية كبيرة في كافة محافظات المملكة.
وشدد على ضرورة انتباه تجار التجزئة من الاعلانات المضللة والاسعار الوهمية التي يروجها بعض الدخلاء على المهنة خاصة في ظل انتشار عمليات الاستيراد غير المنظمة التي تضر بالقطاع التجاري التقليدي والشركات الملتزمة بالقوانين.
تحديات القطاع التجاري وافاق النمو
واوضح ان هناك ضرورة ملحة لمراقبة الطرود البريدية التي تحتوي على اجهزة كهربائية واخضاعها للفحوصات الفنية اللازمة لضمان سلامة المستخدمين ومنع دخول بضائع مجهولة المصدر قد تشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين الاردنيين.
واكد ان القطاع يمثل ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني حيث يضم اكثر من ثلاثة الاف تاجر ويوفر نحو خمسة وعشرين الف فرصة عمل مباشرة مما يتطلب تضافر الجهود لدعم استمرارية هذا القطاع الحيوي.
واضاف ان غرفة تجارة الاردن تواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنظيم اليات الاستيراد وحماية القطاع من الممارسات غير المشروعة مع التركيز على توفير منتجات ذات مأمونية عالية تعزز الثقة في السوق المحلية.
