حققت الحكومة الاردنية تقدما ملموسا في مسار تحديث القطاع العام حيث تم انجاز 92 بالمئة من مستهدفات النصف الاول من العام الحالي وذلك عبر تنفيذ 78 مخرجا من اصل 85 مخرجا مخططا لها.
واكدت التقارير الرسمية ان المرحلة القادمة ستركز بشكل اساسي على قياس الاثر الفعلي لمشاريع التحديث على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع المضي قدما في تعزيز نهج الحكومة اللاورقية لضمان كفاءة الاداء الاداري.
وبينت الحكومة ان العمل يجري حاليا على اعداد مؤشرات دقيقة لقياس الاداء وتطوير ادوات تقييم وطنية تضمن الشفافية والافصاح عن النتائج بشكل دوري لتعزيز اتخاذ القرار المبني على الحقائق والبيانات الموثوقة.
توسع رقمنة الخدمات الحكومية
وكشفت البيانات ان عدد الخدمات الحكومية الرقمية ارتفع ليصل الى 2060 خدمة بعد رقمنة 104 خدمات جديدة خلال الاشهر الماضية مما يمثل نسبة انجاز وصلت الى 85.8 بالمئة من الخدمات القابلة للتحول الرقمي.
واضافت ان عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند وتطبيقات البنوك وصل الى 2.8 مليون هوية مما يعكس اقبالا واسعا من المواطنين على استخدام الادوات التقنية الحديثة في انجاز معاملاتهم اليومية بكل سهولة.
وشددت على ان الحكومة تعمل حاليا على تقييم شبكة مراكز الخدمات الشاملة البالغ عددها 16 مركزا بهدف اعادة هيكلتها وفق معايير الجودة والتوزيع الجغرافي العادل لخدمة جميع المواطنين في مختلف المحافظات.
تحسين تجربة المواطن والذكاء الاصطناعي
واظهر تقرير المتسوق الخفي تحسنا في اداء الدوائر الحكومية بنسبة 8.9 بالمئة بعد تنفيذ مئات الزيارات الميدانية وتطبيق اجراءات تصحيحية فورية لرفع كفاءة العمل وتسهيل رحلة متلقي الخدمة في كافة المرافق العامة.
واوضحت الحكومة ان الاردن سجل مرتبة متقدمة عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول حيث يجري العمل على اطلاق وكلاء ذكاء اصطناعي في خمس جهات حكومية لتعزيز الابتكار والتحول الذكي في الاداء الحكومي.
واكدت ان الاولويات القادمة تتضمن التوسع في رقمنة الخدمات ذات الاولوية وتشغيل منصة صوت المواطن الوطنية وتطوير القدرات البشرية في مجالات ادارة البيانات والتقنيات الناشئة لضمان استدامة التطور في القطاع العام.
