كشفت بيانات رسمية حديثة عن تحقيق سلطنة عمان طفرة اقتصادية لافتة في ميزانها التجاري، حيث سجل الفائض نموا قويا بنسبة تجاوزت 37 بالمئة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي ليصل الى مستويات قياسية.
واظهرت المؤشرات المالية ان فائض الميزان التجاري بلغ نحو 3.4 مليار ريال عماني، ما يعادل 8.84 مليار دولار، مدعوما بشكل رئيسي بالانتعاش الملحوظ في صادرات النفط والغاز اضافة الى نشاط اعادة التصدير القوي.
واوضحت التقارير الصادرة عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات ان قيمة الصادرات السلعية الاجمالية ارتفعت لتصل الى 10.6 مليار ريال عماني، وهو ما يعكس تحسنا في الاداء التصديري للسلطنة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
نمو الصادرات وتوسع التجارة الخارجية
وبينت البيانات ان صادرات النفط والغاز سجلت ارتفاعا بنسبة 8.4 بالمئة لتصل الى 6.8 مليار ريال، بينما حققت انشطة اعادة التصدير قفزة هائلة بلغت 64 بالمئة، مما ساهم في تعزيز اجمالي العوائد التجارية للسلطنة.
واكد الخبراء ان الصادرات غير النفطية حافظت على مسار نمو مستقر بنسبة 1.5 بالمئة لتصل الى 2.74 مليار ريال، في حين شهدت الواردات السلعية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8 بالمئة لتستقر عند 7.22 مليار ريال عماني.
واضافت الاحصائيات ان هذا التوازن الدقيق بين نمو الصادرات واستقرار الواردات كان العامل الحاسم في توسيع نطاق الفائض التجاري، مما يعزز من قوة المركز المالي لسلطنة عمان في الاسواق الدولية خلال هذه الفترة.
خارطة الشركاء التجاريين لسلطنة عمان
وكشفت الارقام ان الامارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الاسواق المستقبلة للصادرات غير النفطية العمانية، تلتها السعودية ثم الهند، حيث تضمنت هذه الصادرات سلعا متنوعة شملت الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة والآلات والمعدات الكهربائية المتطورة.
وذكرت التقارير ان الامارات جاءت ايضا في مقدمة وجهات اعادة التصدير، متبوعة بايران التي استوردت كميات كبيرة من المنتجات الغذائية والمشروبات، ثم السعودية التي ركزت وارداتها على قطاع العربات ومعدات النقل المختلفة بصورة اساسية.
واشارت البيانات الى ان قائمة الموردين الرئيسيين للسلطنة شهدت تصدر الامارات العربية المتحدة تليها الصين ثم تركيا، مما يؤكد على تنوع الشراكات التجارية لعمان وقدرتها على تعزيز علاقاتها مع مختلف الاسواق العالمية.
