يستعد مجلس النواب اليوم لعقد جلسة حاسمة لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية بعد ان اتمت اللجنة الادارية النيابية مراجعته واجراء تعديلات واسعة على مواده التي تنظم عمل البلديات ومجالس المحافظات في البلاد.
واكدت المصادر ان المشروع يتالف من سبعين مادة تهدف الى احداث نقلة نوعية في منظومة العمل البلدي عبر تعزيز الرقابة والمساءلة وتوسيع الادوار التنموية للبلديات مع تمكين المرأة والشباب في المجالس المنتخبة.
وبينت اللجنة ان التعديلات الجديدة تركز على تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص ودعم خطط التحول الرقمي اضافة الى اعادة صياغة العلاقة بين المجالس المنتخبة والاجهزة التنفيذية لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين في كافة المناطق.
اصلاحات هيكلية في البلديات
واضافت اللجنة ان من اهم التغييرات تقييد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية مع تحديد مواعيد دقيقة لاجراء الانتخابات في حال الحل لضمان استمرارية التمثيل الشعبي والحفاظ على استقرار العمل في المجالس المحلية.
واوضحت ان تعيين المدير التنفيذي للبلدية سيتم عبر هيئة الخدمة والادارة العامة وفق امتحانات تنافسية لضمان الكفاءة والحيادية بعيدا عن تدخلات الوزير او اعضاء المجلس البلدي لتعزيز مبدأ النزاهة في التعيينات الادارية.
واشارت التعديلات الى تخصيص ستة عشر بالمئة من الموازنة الراسمالية للدولة لصالح البلديات لتتمكن من تنفيذ مشاريعها التنموية والخدمية بكفاءة عالية مع انشاء لجان للاحياء تعزز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المحلية الهامة.
تمكين الشباب والمرأة
وشددت التعديلات على رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية الى ثلاثين بالمئة مع ضمان مقعد لها في المكتب التنفيذي الى جانب اشراك الشباب دون سن الثلاثين في مجالس المحافظات لضمان التجديد.
وذكرت ان الحد الادنى لعمر الترشح للانتخابات البلدية اصبح خمسة وعشرين عاما بدلا من اثنين وعشرين عاما وذلك لمنح المرشحين فرصة اكبر لاكتساب الخبرة العملية والقدرة على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم خلال الدورة.
وكشفت اللجنة ان تخفيض رسوم الترشح يهدف الى توسيع المشاركة السياسية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين مع اشتراط مؤهلات علمية محددة لرؤساء البلديات لضمان الارتقاء بمستوى الاداء والادارة في المرحلة القادمة.
نحو تنمية محلية شاملة
وبين المشروع الجديد ان دور البلديات لم يعد مقتصرا على الخدمات التقليدية بل امتد ليشمل التحفيز الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي والحضري مع اتاحة الفرصة لتنفيذ مشاريع مشتركة بين المحافظات لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المناطق.
واوضحت التعديلات ان انشاء المرصد البلدي الحضري كمنصة رقمية سيوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات التنموية وتوجيه الموارد نحو الاولويات الفعلية للمواطنين مع تعزيز الشفافية في تقارير الاداء المالي والاداري.
واختتمت اللجنة بان هذا القانون جاء ثمرة حوارات موسعة مع مختلف الشرائح المجتمعية والخبراء لضمان مخرجات تلبي الطموحات الشعبية وتدعم رؤية الدولة في تطوير الادارة المحلية وتسهيل حياة الناس عبر خطوات عملية ومدروسة.
