كشفت السلطات القضائية في العراق عن نجاحها في ضبط مبالغ مالية ضخمة تقدر بنحو 20 مليون دولار اضافة الى كميات كبيرة من الذهب في اطار تحقيقات موسعة حول قضايا فساد داخل وزارة النفط.
وبينت التحقيقات ان العملية تمت بتنسيق عال المستوى مع اقليم كردستان لضبط متحصلات غير مشروعة ناتجة عن هدر في مشاريع حيوية كانت تحت اشراف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف حاليا.
واوضحت الجهات المختصة ان المضبوطات شملت ايضا مبالغ بالعملة المحلية وعجلات حديثة تعود للمتهمين المتورطين في القضية حيث تستمر الاجراءات القانونية لكشف كافة الاطراف التي ساهمت في تسهيل عمليات الاستيلاء على المال العام.
تطورات ملف فساد وزارة النفط العراقية
واضافت المصادر ان عمليات التحري والمتابعة دقيقة للغاية وتهدف الى استرداد كافة الاموال المنهوبة من خزينة الدولة وملاحقة الفارين من العدالة لضمان استكمال ملفات التحقيق وفقا للقوانين المرعية في البلاد حاليا.
وشددت السلطات على ان ملاحقة المتورطين في قضايا الهدر المالي مستمرة ولن تتوقف عند حدود معينة حيث يتم تعقب كل خيوط الفساد المرتبطة بهذه القضية الكبرى التي هزت الاوساط الحكومية في العراق.
واكدت التحقيقات ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مكافحة الفساد المستمرة لتعزيز الرقابة وضبط الموارد المالية للدولة بعد سلسلة قضايا سابقة اثارت جدلا واسعا في الشارع العراقي حول نزاهة المشاريع الكبرى.
استراتيجية الدولة في مواجهة كبار الفاسدين
واشارت التقارير الى ان استهداف ملفات الفساد في قطاع النفط يعكس رغبة حقيقية في تطهير المؤسسات الحساسة من الممارسات غير القانونية التي تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية.
وبينت المتابعات ان القضاء العراقي يواصل اتخاذ اجراءات حازمة ضد المسؤولين المتورطين في استغلال مناصبهم لجمع ثروات غير مشروعة عبر عقود ومشاريع وهمية تضر بالمصلحة العامة وتستنزف موارد الدولة النفطية.
واوضحت الجهات الرقابية ان العمل جار على مراجعة كافة العقود السابقة للمتهمين لضمان استرداد كامل الحقوق المالية للدولة من خلال تتبع مسارات الاموال المهربة والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تم شراؤها.
