كشفت وزارة الادارة المحلية عن خطوات حاسمة لإنهاء ملف تثبيت ستة الاف عامل في البلديات عبر ثلاث دفعات متتالية، حيث تاتي هذه الخطوة تتويجا لدراسات مكثفة لضمان حقوق الكوادر العاملة وتحسين ظروفهم الوظيفية بشكل دائم.
واضافت الوزارة ان عملية التدقيق في كشوفات الاسماء المرفوعة من البلديات تجري حاليا بدقة متناهية، وذلك لضمان وصول الحقوق لمستحقيها الفعليين في الميدان، مع الالتزام بالمعايير القانونية والادارية المعتمدة من قبل هيئة الخدمة المدنية.
وبينت المصادر ان الدفعة الاولى التي تضم نحو الف وتسعمئة عامل ستبدأ اجراءات تثبيتهم الرسمية خلال اسبوع واحد فقط، على ان تتبعها الدفعات الاخرى تباعا وفق جدول زمني محدد لضمان استقرار العمل البلدي في المملكة.
تحسين بيئة العمل وتطوير القوانين
واوضح المسؤولون ان الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية اثناء خدمتهم يخضعون الان لعملية تدقيق خاصة، تمهيدا لاتخاذ قرارات تتناسب مع تخصصاتهم الاكاديمية، مع التاكيد على ان الشهادة الجامعية لا تغير المسمى الوظيفي تلقائيا بل تفتح افاقا جديدة.
وشددت الحكومة على ان مشروع قانون الادارة المحلية الجديد يهدف الى تعزيز كفاءة البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تم التنسيق مع اللجنة الادارية النيابية لضمان خروج القانون بصيغة تخدم المصلحة العامة وتطور الاداء.
واكدت المناقشات البرلمانية ان القانون الجديد يمثل محطة مفصلية في مسار الاصلاح السياسي والاداري، اذ يحدد ادوار المجالس البلدية والادارة التنفيذية بشكل دقيق يمنع تداخل الصلاحيات ويحقق التنمية المحلية المستدامة في مختلف المحافظات.
