شهدت جلسة مجلس النواب الاخيرة نقاشات موسعة حول مشروع قانون الادارة المحلية حيث طالب عدد من المشرعين بضرورة تحويل بلديات اربد والزرقاء والسلط الى امانات كبرى على غرار نموذج امانة عمان الحالي.
واكد النواب خلال مداخلاتهم ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية بما يتماشى مع متطلبات التوسع العمراني والاداري الحديث.
وبين المشرعون ان تطبيق نظام الامانات يمنح هذه المدن صلاحيات اوسع ومرونة اكبر في اتخاذ القرارات التنموية والاستثمارية مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتطوير البنية التحتية في تلك المناطق الحيوية.
مطالبات نيابية بتحديث هيكلية الادارة المحلية
واوضح النائب خالد ابو حسان ان نواب محافظة اربد طرحوا هذا المطلب في لقاءات سابقة مع الحكومة مؤكدا ان التنمية الحقيقية تتطلب الانتقال النوعي نحو نموذج اداري متطور يواكب حجم التحديات.
واشار النائب وليد المصري الى ان مدينة الزرقاء اصبحت مدينة مليونية تستوجب هيكلا اداريا يوازي ضخامة حجمها السكاني والخدمي مشددا على اهمية وجود مقترح جدي لتحويل البلديات الكبرى الى امانات مستقلة.
واضاف النائب فراس القبلان ان تحديث القطاع العام يستدعي تغيير اليات العمل بما ينسجم مع التوجهات الملكية نحو ادارة عامة كفؤة وقادرة على تقديم خدمات نوعية للمواطنين في كافة المحافظات بعدالة.
نحو نموذج اداري جديد للمحافظات الكبرى
وجدد القبلان تاكيده على ان كتلة نواب محافظة اربد المكونة من اثنين وعشرين نائبا قد طالبت مرارا وتكرارا بتحويل المحافظة الى امانة اسوة بالعاصمة عمان لتحقيق العدالة في توزيع المكتسبات التنموية.
واختتم المجلس جلساته بالتاكيد على ان هذه المقترحات ستكون محل بحث معمق خلال مراحل مناقشة مواد القانون السبعين لضمان الوصول الى صيغة نهائية تخدم المصلحة العامة وتلبي طموحات سكان هذه المدن.
