كشفت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى جمهورية الصين الشعبية عن آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الى مراحل اكثر تطورا وفاعلية خلال الفترة المقبلة. واكد خبراء ان هذه الزيارة تمثل محطة مفصلية لتعميق الشراكات الاستراتيجية وفتح الباب امام تدفقات استثمارية نوعية تخدم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتدفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية داخل المملكة. واظهرت تقارير حديثة ان التبادل التجاري يحتاج الى مراجعة جذرية لمعالجة الاختلال في الميزان التجاري عبر استغلال الفرص التصديرية غير المستغلة التي تقدر بملايين الدولارات لتعزيز التواجد الاردني في الاسواق الصينية.
استراتيجيات جديدة لتعزيز الاستثمارات الصينية في الاردن
وبين منتدى الاستراتيجيات الاردني ان حجم الاستثمارات الصينية في المملكة بلغ نحو 3.56 مليار دولار خلال العقد الاخير مع تركز واضح في قطاع الطاقة الذي استحوذ على الحصة الاكبر من هذه الاستثمارات. واضاف التقرير ان المرحلة القادمة تتطلب تحولا جوهريا نحو تنويع هذه الاستثمارات لتشمل الصناعات التحويلية المتقدمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بدلا من الاكتفاء بالقطاعات التقليدية لضمان خلق فرص عمل نوعية للشباب الاردني. واوضح ان التشريعات الصينية الجديدة بشأن الاستثمار الخارجي توفر ارضية خصبة لجذب مشاريع مسؤولة تركز على الحوكمة والاستدامة ونقل المعرفة الفنية المتقدمة الى الكوادر المحلية المؤهلة في كافة المجالات.
توسيع القاعدة التصديرية نحو الاسواق الصينية
واشار المختصون الى ان هناك فرصا تصديرية ضخمة غير مستغلة في السوق الصيني تصل الى 400 مليون دولار مما يستوجب تبسيط اجراءات الاعتماد وفتح مسارات جديدة للمنتجات الاردنية ذات الجودة العالية. وشدد التقرير على ضرورة تحويل الاتفاقيات الحكومية الى مشاريع ملموسة على ارض الواقع من خلال تعزيز التواصل المباشر بين غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات الاعمال في كلا البلدين لضمان ديمومة التعاون. واكد ان انشاء آلية دائمة للمتابعة والتنفيذ سيسهم بشكل فعال في معالجة العقبات التي تواجه المستثمرين ويجعل من الاردن منصة اقليمية موثوقة للإنتاج والتصدير بفضل موقعه الاستراتيجي وقدراته الصناعية المتنامية.
