اقرت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان مشروع قانون الملكية العقارية الجديد كما جاء من مجلس النواب وذلك بعد نقاشات موسعة شملت كافة الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بتنظيم العقارات في المملكة الاردنية.
واكد رئيس اللجنة العين رجائي المعشر ان دراسة مواد القانون جاءت لتوازن بدقة بين المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين مع كفالة حقهم الكامل في الاعتراض واللجوء الى القضاء في حالات الاستملاك المختلفة.
وبين المعشر ان المادة الحادية عشرة من القانون تمنح صلاحية الاستملاك لمجلس الوزراء مع ضمانات قانونية صارمة تمنع تغول السلطة التنفيذية على حقوق الملاك وتضمن تعويضهم بشكل عادل ومنصف وفق معايير واضحة.
ابعاد استراتيجية لقانون الملكية العقارية الجديد
وشدد المجتمعون على اهمية مشاريع السكك الحديدية باعتبارها ركيزة وطنية تدعم الاقتصاد وتنشط الحركة التجارية مشيرين الى ان التشريعات الجديدة لن تمس حقوق المواطنين في الاراضي التي تقع ضمن مسارات هذه المشاريع الاستراتيجية.
واوصت اللجنة بضرورة اجراء حوارات مجتمعية مسبقة قبل اقرار القوانين ذات الاثر المباشر على الناس مع التركيز على تحسين اليات التعامل مع الملكية على الشيوع ورفع كفاءة الكوادر العاملة في دائرة الاراضي.
واكدت التوصيات على ضرورة اعطاء الاولوية لاراضي الخزينة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتجنب استملاك الاراضي الخاصة الا للضرورة القصوى مع مراعاة خاصة للمناطق السياحية والبيئية الحساسة مثل منطقة وادي رم الشهيرة.
اهداف التطوير العقاري والتحول الرقمي
وكشفت اللجنة عن توجه لتوحيد معايير التعويض العادل عبر نظام خاص يضمن الشفافية والعدالة للمالكين مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمي في كافة اجراءات دائرة الاراضي والمساحة لتسريع المعاملات وتسهيل حياة المواطنين.
واوضح القانون الجديد اهدافه الرامية لتطوير البيئة الاستثمارية وتنظيم عمليات البيع والافراز على المخطط وتملك غير الاردنيين للعقارات خارج التنظيم بما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني للملكيات العقارية في مختلف محافظات المملكة.
واضافت التوصيات ان تحسين اجراءات ازالة الشيوع وتنظيم عمليات التاجير التمويلي يمثلان اولوية قصوى لضمان تدفق الاستثمارات وحماية حقوق الافراد والشركات في سوق العقارات المتنامي الذي يشهد اصلاحات هيكلية واسعة تخدم الاقتصاد الوطني.
