تستعد الادارة الامريكية الحالية بقيادة دونالد ترمب لتنفيذ استراتيجية تصعيد اقتصادي غير مسبوقة ضد ايران. واكد الرئيس الامريكي في تصريحاته الاخيرة عزمه توجيه ضربات اقتصادية قاسية ومؤثرة تهدف الى تقويض القدرات المالية لطهران بشكل كامل.
واضاف وزير الخزانة سكوت بيسنت ان واشنطن تدرس حاليا فرض حزمة اجراءات عقابية لم يسبق لها مثيل في المستقبل القريب. وبين ان هذه الخطوات تاتي في اطار خطة شاملة للضغط على الاقتصاد الايراني ومحاصرة موارده.
واوضح ان الادارة الامريكية تهدف من وراء هذه التحركات الى توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات حيوية اضافية. وكشفت التقارير ان واشنطن تستخدم ايضا الحصار البحري كاداة ضغط استراتيجية لتقييد حركة التجارة الخارجية الايرانية.
استهداف شرايين النفط الصيني
وبين المحللون ان النفط الايراني المصدر الى الصين يمثل نقطة الضعف الابرز التي يمكن لواشنطن استهدافها. واظهرت البيانات ان الصين تستحوذ على الجزء الاكبر من صادرات النفط الايرانية وهو ما يدعم طهران ماليا.
واكدت وزارة الخزانة الامريكية ان المصافي الصينية المستقلة تلعب دورا حيويا في دعم الاقتصاد النفطي الايراني. واضافت ان الادارة الامريكية بدات بالفعل في فرض عقوبات مباشرة على كيانات صينية متورطة في شراء النفط.
وشددت واشنطن على ضرورة قيام المؤسسات المالية الدولية بتدقيق معاملاتها مع المصافي الصينية. واوضحت ان التعامل مع هذه الجهات يحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي الى فرض عقوبات ثانوية على البنوك والشركات المرتبطة بها.
ملاحقة الشبكات المالية والبرية
وكشفت التحليلات ان واشنطن تلاحق شبكات الالتفاف التي تستخدمها ايران لتجاوز الحصار المالي. واضافت ان الخبراء يرون ان هذه الشبكات تعيد تشكيل نفسها باستمرار مما يجعل ملاحقتها عملية مستمرة ومعقدة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.
وبين ان خيار الحصار البري يظل مطروحا رغم صعوبته السياسية واللوجستية. واوضح ان هذا الاجراء يتطلب تنسيقا واسعا مع سبع دول مجاورة لايران وهو ما يجعل تنفيذه على ارض الواقع تحديا دبلوماسيا كبيرا جدا.
واكد المسؤولون ان فرض الرسوم الجمركية على الدول المتعاملة مع ايران يمثل ورقة ضغط اضافية. واضافت ان الادارة تدرس حاليا الاطر القانونية اللازمة لتفعيل هذه الصلاحيات بشكل يحقق اقصى درجات الضغط على طهران.
