اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان نظاما اداريا جديدا يخص دائرة الموازنة العامة، حيث يأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لتحديث المؤسسات الحكومية ورفع مستوى الاداء المالي العام في البلاد.
واكدت الحكومة ان هذا النظام يستهدف تحديث الهيكل التنظيمي للدائرة بشكل جذري، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الانفاق العام وضمان استدامة التخطيط المالي طويل المدى.
وبينت المصادر ان التوجه الجديد يركز على تمكين الدائرة من مواكبة التحول الرقمي المتسارع، مع تعزيز الاعتماد على تحليل البيانات الدقيقة، وذلك لضمان اعداد موازنات مالية تتسم بالشفافية والواقعية وتخدم الاهداف الاقتصادية الوطنية.
اهداف التحديث الاداري الجديد
واوضحت الخطوات التنفيذية ان النظام يهدف الى تقليص البيروقراطية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، بما يضمن سرعة الانجاز ودقة التنفيذ في كافة العمليات المالية، مع التركيز على الرقابة الفاعلة على الموارد المالية المتاحة للدولة.
واضاف المسؤولون ان هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منهجية العمل داخل دائرة الموازنة، حيث سيتم تفعيل ادوات رقمية حديثة تساهم في مراقبة الانفاق العام والتحقق من كفاءة توزيع الموارد المالية على القطاعات الحيوية.
وشددت القرارات على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في ادارة الموازنات، مع توفير ادوات مرنة تسمح بالاستجابة للتغيرات الاقتصادية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويحقق التوازن المالي المطلوب وفق رؤية طموحة وشاملة لكافة المؤسسات.
