كشف وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ان نظام امتحان الثانوية العامة يخضع لعمليات تقييم دورية ومستمرة لضمان جودة المخرجات التعليمية، مشيرا الى ان الوزارة تتابع بدقة كافة الملاحظات المتعلقة بتطبيق النظام الجديد.
واضاف الوزير ان هذا العام يمثل المحطة الاولى لتطبيق النظام بشكل كامل بعد دمج الحقول الدراسية، حيث تم اختصارها الى اربعة مسارات رئيسية لتسهيل توزيع الطلبة بما يتناسب مع رغباتهم الاكاديمية المستقبلية والجامعية.
وبين محافظة ان عملية تقديم الامتحان على مدار عامين تهدف الى تخفيف الضغط عن الطلبة، حيث يتم تخصيص نسبة ثلاثين بالمئة من العلامات للصف الحادي عشر وسبعين بالمئة لمواد التخصص في الصف الثاني عشر.
استراتيجيات تطوير التعليم والكوادر البشرية
واوضح ان الوزارة تركز بشكل مكثف على تهيئة الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة، من خلال تعزيز المسارات المهنية والتقنية التي بدات تحظى باهتمام واسع ضمن خطط التنمية البشرية الشاملة.
وشدد على ان التنسيق بين المدارس والجامعات يعد ركيزة اساسية لضمان مواءمة التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق الحقيقية، معتبرا ان تنمية الموارد البشرية اصبحت جزءا محوريا من عمل الوزارة في المرحلة الحالية.
واكد الوزير ان الوزارة مقبلة على عملية هيكلة شاملة تهدف الى تطوير الكوادر التعليمية، حيث تم تدريب اثني عشر الف معلم في العام الماضي مع خطة طموحة لتدريب ستة عشر الف معلم خلال العام الجاري.
خطط التدريب المستمر ومستقبل التخصصات
واشار الى ان سياسة التدريب ستستمر لتشمل جميع معلمي الوزارة خلال الاعوام الثلاثة القادمة، وذلك لضمان تنفيذ السياسات التربوية الجديدة بشقيها الاكاديمي والمهني بكفاءة عالية وفق المعايير العالمية المعتمدة في قطاع التعليم.
وبين ان الوزارة تدعم الاستقلال الاكاديمي للجامعات لتمكينها من طرح تخصصات مستقبلية تلبي احتياجات العصر، موضحا ان النتائج الاخيرة للامتحانات عكست مستوى الاداء العام للطلبة بنسبة نجاح بلغت خمسة وستين فاصلة ثلاثة بالمئة.
واختتم بان الوزارة تفتخر بتحقيق الاف الطلبة لمعدلات مرتفعة تجاوزت خمسة وتسعين بالمئة، مؤكدا ان هذه النتائج تعد مؤشرا ايجابيا على نجاح الخطوات التطويرية التي تتبناها الوزارة للارتقاء بقطاع التعليم العالي والمدرسي في البلاد.
