كشفت اللجنة الادارية النيابية عن تعديلات جوهرية في مشروع قانون الادارة المحلية تهدف الى تعزيز استقلالية المجالس البلدية المنتخبة، حيث تم الغاء المادة التي تمنح مجلس الوزراء صلاحية حل المجالس المنتخبة بشكل مباشر. واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان هذا التوجه ياتي لضمان حصانة المجالس وضمان استمراريتها طوال مدتها القانونية، معتبرا ذلك خطوة حاسمة في مسار الاصلاح الاداري وتطوير العمل البلدي في مختلف محافظات المملكة بعيدا عن التداخلات المركزية.
تعزيز الرقابة والادوار التنفيذية في البلديات
واوضح الديات ان القانون الجديد يمنح رئيس البلدية دورا رقابيا واسعا يتيح له متابعة كافة الخطط والاعمال البلدية واللجان المختلفة، كما يحق له طلب اي وثائق او معلومات من مدير البلدية تتعلق بالخدمات والمشاريع الاستثمارية. واضاف ان هذه الصلاحيات تهدف الى توضيح الادوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، مما يقلص الفجوة في الاداء ويضمن تنفيذ المشاريع التنموية وفق رؤية واضحة ومحددة تخدم المواطنين في كافة المناطق.
وبين ان اللجنة وضعت ضوابط دقيقة لتعيين مديري البلديات تشترط خبرات عملية متخصصة لا تقل عن ثلاث سنوات للفئات الثالثة وسبع سنوات للفئات الاولى، مشددا على ان العمل البلدي يتطلب كفاءات قادرة على ادارة التحديات التراكمية. واشار الى ان القانون يلزم الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير دورية مالية وادارية للمجلس البلدي، مما يعزز مبدا الشفافية والمساءلة في كافة التعاملات والقرارات التي تتخذها الادارات البلدية في مختلف انحاء الوطن.
حماية المجالس البلدية وضمان استقلاليتها
واكد ان اي اجراء يستهدف حل المجلس او اعفاء رئيسه يجب ان يستند الى مبررات قانونية قوية عبر لجنة مساءلة متخصصة، مع كفالة حق الدفاع للمعنيين وفقا لاحكام التشريعات النافذة. واضاف ان هذه الضمانات تمثل تطورا نوعيا يحمي العمل البلدي من اي تدخلات خارجية، معتبرا ان استقرار المجالس المنتخبة يعد ركيزة اساسية لنجاح المشاريع التنموية والخدمية التي تلامس احتياجات المجتمع المحلي وتدفع عجلة الاستثمار في المحافظات.
وتابع ان المشروع يهدف الى نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي الى دور تنموي استثماري شامل، من خلال تعزيز قدرتها على اعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية وتطوير الاقتصاد المحلي. واوضح ان التعديلات الجديدة تاتي في اطار تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والادارية، لتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تكامل الادوار بين الادارة المركزية والبلديات المنتخبة بما يخدم المصلحة العامة للوطن.
