كشفت بيانات رسمية حديثة عن منح الجنسية الاردنية لواحد وعشرين مستثمرا خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك في اطار جهود المملكة المستمرة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية وتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية بشكل عام.
واوضحت التقارير ان حجم الاستثمارات التي ضخها هؤلاء المستثمرون الجدد في السوق المحلي تجاوزت حاجز الـ 33 مليون دولار مما يعكس ثقة مجتمع الاعمال الدولي في الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد الاردني حاليا.
وبينت الارقام ان هذه المشاريع الاستثمارية ساهمت بشكل مباشر في توفير فرص عمل لـ 767 مواطنا اردنيا مما يبرز الدور الحيوي لهذه الخطوات في دعم سوق العمل الوطني وخفض معدلات البطالة بين الشباب.
نمو مطرد في ملف الاستثمار والاقامة
واضافت المعطيات ان ستة مستثمرين اخرين حصلوا على اقامات رسمية داخل المملكة بحجم استثمارات يقارب مليوني دينار اردني وذلك ضمن التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتشجيع تدفق الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشددت الجهات المعنية على اهمية هذه النتائج حيث وصل المجموع التراكمي للمستثمرين الذين نالوا الجنسية الاردنية منذ بدء العمل بالبرنامج الى 687 مستثمرا مما يؤكد استمرارية جاذبية المناخ الاستثماري في الدولة.
واكدت المؤشرات الاخيرة ان الحكومة تواصل تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين لضمان استدامة هذه المشاريع وتوسيع نطاقها بما يخدم المصالح العليا للاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة في كافة محافظات المملكة خلال الفترة المقبلة.
