كشفت الحكومة عن تفاصيل هامة تتعلق بصلاحيات تحديد المناطق المنزلقة والمحظورة من البناء مؤكدة ان هذه المهام ليست ضمن اختصاص المجالس البلدية بل هي مسؤولية جهات علمية وفنية متخصصة تملك الخبرة اللازمة.
واوضحت الحكومة خلال جلسة برلمانية ان تحديد الظروف الجيولوجية والطبوغرافية انتقل الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بدلا من سلطة المصادر الطبيعية نظرا لحاجة هذه الدراسات المعقدة الى اجهزة متخصصة لا تتوفر للبلديات.
وبينت الوزارة ان التعامل مع المناطق الخطرة يتطلب دقة عالية حيث تم احالة ملف منطقة الطيبة الى الجمعية العلمية الملكية التي اكدت وجود انزلاقات تشكل خطورة مباشرة على سلامة المواطنين والمباني السكنية.
اجراءات حكومية لمعالجة مخاطر الانزلاقات الارضية
واضافت الوزارة انها خاطبت مجلس البناء الوطني للوقوف على تداعيات الوضع في المناطق المتضررة والبحث عن حلول جذرية بالتنسيق مع نحو خمس عشرة جهة فنية تضم اكاديميين وخبراء من جامعات ووزارات مختلفة.
وشددت الحكومة على انه لا يمكن اتخاذ قرارات نهائية بشأن صلاحية البناء في هذه المواقع الا بعد صدور توصيات مجلس البناء الوطني الذي يحدد الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المنشآت القائمة.
واكدت ان الموقف الحالي في المناطق التي تعاني من انزلاقات يتطلب التريث خاصة ان تلك المواقع تضم مرافق حيوية مثل المدارس والمراكز الصحية ما يجعل اتخاذ قرارات متسرعة امرا غير ممكن فنيا.
تحديد المسؤوليات القانونية ضمن قانون الادارة المحلية
واشار المسؤولون الى وجود عدة مناطق في المملكة مثل الكرك ووادي شعيب والعدسية تعاني من ظواهر طبيعية مشابهة مؤكدة ان مرجعية القرار في هذه الملفات تظل محصورة في الجهات الفنية والهندسية المختصة.
ولفتت الحكومة الى ان مجلس البناء الوطني وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هما الجهتان المخولتان قانونيا بتقييم المخاطر الجيولوجية وضمان السلامة العامة في كافة المحافظات بعيدا عن تدخلات المجالس البلدية في هذه الجوانب.
واقر مجلس النواب خلال جلسة اليوم مواد تتعلق بقانون الادارة المحلية الجديد الذي يحدد اطر العمل الاداري والفني للمنظومة البلدية واللامركزية تمهيدا لسريان احكام القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية قريبا.
