كشف وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس عن توجيهات عاجلة للجيش باعداد خطة عمل متكاملة خلال اسبوعين تهدف لنقل كافة مهام انفاذ القانون المدني في الضفة الغربية المحتلة من الجيش الى جهاز الشرطة مباشرة.
واوضح كاتس خلال اجتماع امني رفيع المستوى بحضور قيادات عسكرية بارزة ان الهدف من هذا التوجه هو فرض النظام ومنع اي تجاوزات قانونية او اعمال عنف قد تصدر عن جهات غير مخولة في المنطقة.
واكدت وزارة الدفاع الاسرائيلية انه تم الاتفاق بالتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى على تسريع وتيرة تنظيم المزارع المرخصة في الضفة الغربية لضمان سير الامور وفق الاطر القانونية المعمول بها بعيدا عن الفوضى الميدانية.
تغييرات هيكلية في التعامل مع المستوطنين
واضاف الوزير ان القرار ياتي في سياق ترتيب الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية وذلك بعد سلسلة من الانتقادات التي طالت اداء الجيش في التعامل مع محاولات حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة.
وبينت التقارير ان هذه الخطوة تاتي عقب ضغوط دولية متزايدة لا سيما بعد ادانة السفير الامريكي لدى اسرائيل مايك هاكابي لتصرفات بعض المستوطنين واصفا اياها بالسلوك البلطجي الذي لا يمكن تبريره باي شكل.
وشدد كاتس على ان اسرائيل لن تسمح باستمرار اي تجاوزات قد تؤثر على الاستقرار في المنطقة مؤكدا ان نقل الصلاحيات للشرطة سيعزز من قدرة السلطات على تطبيق القانون بشكل اكثر فاعلية وصرامة في الفترة المقبلة.
