كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري عن توجه حكومي لضبط عملية تعديل حدود البلديات وضم المناطق المجاورة لها، مشددا على ضرورة مراعاة الخصوصية الاجتماعية والتركيبة العشائرية والسكانية التي تشكل جوهر الاستقرار المحلي.
واضاف المصري خلال جلسة برلمانية ان هذه القرارات الحساسة تتطلب دراسات مالية وادارية معمقة لضمان قدرة البلديات على تقديم خدماتها بكفاءة، مؤكدا ان دور الحاكم الاداري يعد محوريا في تقديم التوصيات المبنية على الواقع المعاش.
وبين الوزير ان المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون تمنح مجلس الوزراء صلاحية توسيع او تضييق الحدود بناء على تنسيبات دقيقة، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التوسع العمراني والحفاظ على النسيج الاجتماعي للمناطق.
ضوابط التوسع العمراني والاداري للبلديات
واوضح ان المطالبة بتقديم الدراسات والتوصيات قبل اتخاذ قرارات الدمج لا تعني ممارسة الوصاية على البلديات، بل تهدف الى تزويد الحكومة بالمعطيات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة تخدم المصلحة العامة وتدعم التنمية المحلية الشاملة.
واكد ان البلديات تظل جزءا من السلطة التنفيذية وليست سلطة مستقلة بذاتها، مشيرا الى ان الوزارة تواصل دعمها المالي للبلديات من خلال سداد ديون ضخمة تتجاوز ملايين الدنانير لتمكينها من اداء مهامها الخدمية.
واشار الى ان الحكومة تسعى من خلال التشريعات الجديدة الى تعزيز الرقابة على مشروعية الاجراءات المتخذة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق والقرى والمدن المشمولة ضمن نطاق عمل البلديات المستحدثة.
دور الحكومة في دعم استدامة العمل البلدي
وشدد على ان العمل البلدي يتطلب تكاتف الجهود بين الوزارة والمجالس المحلية لضمان تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، موضحا ان التشريع الجديد يمثل خطوة نحو تنظيم الادارة المحلية وتجاوز التحديات المالية التي واجهت المجالس سابقا.
واكد ان مجلس النواب يواصل مناقشة مواد القانون تباعا، حيث تم اقرار جزء كبير من البنود التي تنظم عمل البلديات لضمان مأسسة العمل البلدي وتطوير الاداء الاداري والمالي في كافة محافظات المملكة بشكل مستدام.
