كشفت سلطات الاحتلال عن طرح عطاءات جديدة تهدف لبناء اكثر من الف وحدة استيطانية في منطقة شرقي القدس ضمن المشروع المعروف باسم اي ون مما اثار موجة واسعة من الرفض والغضب.
واظهرت هذه الخطوة اصرار الجانب الاسرائيلي على المضي قدما في مخططات توسعية تهدف الى فصل الاحياء الفلسطينية في القدس عن محيطها الطبيعي في الضفة الغربية مما يقطع التواصل الجغرافي الحيوي للاراضي الفلسطينية.
واكد مراقبون ان هذا المشروع يمثل ضربة قاضية لفرص اقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ويعد خرقا صارخا لكل القوانين الدولية والقرارات الاممية التي تمنع تغيير طابع الاراضي المحتلة او التوسع الاستيطاني.
مواقف دولية رافضة للتوسع الاستيطاني
واضافت دول اقليمية وعالمية ان هذه الاجراءات تعد انتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية لوقف هذه الممارسات التي تكرس واقع الاحتلال بشكل دائم.
وتابعت وزارة الخارجية الاردنية ادانتها لهذا القرار معتبرة اياه تقويضا لجهود حل الدولتين ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة والتي تؤكد على عدم قانونية بناء المستوطنات على الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واوضحت بريطانيا من جانبها رفضها القاطع لهذا المخطط حيث استدعت القائم بالاعمال الاسرائيلي وطالبت بوقف المناقصات فورا واصفة هذه الخطوة بانها عمل غير مقبول ومدمر يهدد الامن والاستقرار في المنطقة بشكل مباشر.
تحذيرات اممية من تداعيات المشروع
وبين الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان التطورات في منطقة اي ون ستقطع فعليا التواصل بين شمال الضفة وجنوبها مما يهدد وحدة الاراضي الفلسطينية ويقوض فرص تنفيذ حل الدولتين العادل.
وشددت مصر في بيان رسمي على رفضها الكامل لمحاولات فرض سياسة الامر الواقع وتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للاراضي الفلسطينية مؤكدة ان هذه الممارسات تعيق المساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة.
واكدت تقارير دولية ان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يثبت بطلان هذه الاجراءات الاستيطانية ويدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لضمان وقف التوسع الذي يغلق الباب امام اي تسوية سياسية مستقبلية للقضية الفلسطينية.
