اعربت ثماني دول عربية واسلامية عن رفضها القاطع لسياسات التوسع الاستيطاني التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة ان هذه الممارسات تعد خرقا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة. واكد الوزراء في بيان مشترك ان مخطط الاستيطان المعروف باسم اي ون يمثل تهديدا وجوديا للتواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يعيق بشكل مباشر امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة مستقبلا. واضاف المجتمعون ان هذه الخطوات الاستفزازية لا تقوض فرص السلام فحسب، بل تزيد من حدة التوترات في المنطقة وتدفع بالاوضاع نحو مزيد من التصعيد الذي يهدد الامن والسلم الاقليمي والدولي بشكل عام ومباشر.
موقف حازم ضد التوسع الاستيطاني
وبين الوزراء ان الانتهاكات المستمرة التي يمارسها المستوطنون بدعم وحماية من السلطات الاسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم تعكس نهجا عدائيا يهدف لتغيير الطابع الديموغرافي للارض المحتلة، وهو ما يتطلب موقفا دوليا موحدا وصارما. وشدد المسؤولون على ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية ضد الافراد والكيانات التي تدعم او تمول الانشطة الاستيطانية غير القانونية، معتبرين ان غياب العقوبات شجع الاحتلال على المضي قدما في هذه السياسات التوسعية الخطيرة والمرفوضة. واكدت الدول الثماني التزامها الثابت بدعم حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، محذرين من ان الاستمرار في مخطط اي ون سيؤدي حتما الى تدمير كامل لفرص التوصل الى تسوية سياسية دائمة.
دعوة لمجلس الامن للتدخل
واوضح الوزراء ان المجتمع الدولي ومجلس الامن يتحملون مسؤولية قانونية واخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورا، وضمان حماية الشعب الفلسطيني من التوسع الاستيطاني الذي يلتهم الاراضي ويهجر السكان قسريا عن منازلهم ومدنهم وقراهم. واشار البيان الى ان طرح عطاءات جديدة لبناء وحدات استيطانية شرقي القدس يعد تحديا سافرا للارادة الدولية، ويستوجب تحركا عاجلا لالغاء كافة التدابير التي اتخذت في هذا الاطار لضمان الحفاظ على الحقوق الفلسطينية الثابتة. واكدت الدول الموقعة استمرارها في بذل كافة الجهود الدبلوماسية الممكنة لدعم صمود الفلسطينيين على ارضهم، والدفاع عن حقهم المشروع في تقرير المصير واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق خطوط الرابع من حزيران.
