اجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني عباس عراقجي لمناقشة التطورات المتسارعة في مياه مضيق هرمز الحيوية وسبل حماية حركة السفن الدولية من المخاطر المحتملة في المنطقة.
واكد الطرفان خلال المباحثات اهمية تعزيز قنوات التواصل المستمر بين البلدين للتوصل الى تفاهمات عملية تدعم استئناف حرية الملاحة وانسيابها بما يضمن استقرار المنطقة بعيدا عن التوترات العسكرية التي تهدد مسارات التجارة العالمية للطاقة.
وبين الوزيران ان المرحلة الراهنة تتطلب جهودا ديبلوماسية مكثفة لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض المباشر بين الاطراف المعنية بهدف تقريب وجهات النظر والوصول الى معالجات سلمية تراعي مصالح كافة الدول في هذا الممر.
مساعي عمانية لخفض التوتر في الممرات المائية
واضاف المسؤولون ان السلطنة تواصل دورها كوسيط فاعل في تقريب المسافات بين طهران وواشنطن حول الترتيبات الامنية للمضيق حيث تهدف هذه المساعي الى تجاوز العقبات التي عرقلت تنفيذ مذكرات التفاهم السابقة بشأن ضمان سلامة الممرات.
وشددت الاطراف على ضرورة تجنب التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة مؤخرا والذي ادى الى اضطرابات في حركة الملاحة البحرية مؤكدين ان استقرار الممر المائي يعد ركيزة اساسية لامن الطاقة العالمي والاقتصاد الدولي بشكل عام.
واوضح الجانبان ان الحوار هو السبيل الوحيد لانهاء حالة الجمود الحالية ورفع الحصار البحري الذي تسبب في تعقيد الاوضاع الاقتصادية والسياسية مشيرين الى ان العمل مستمر لايجاد صيغة توافقية تنهي الخلافات وتضمن حرية الحركة.
تحديات امنية تواجه استقرار مضيق هرمز
وكشفت التطورات الميدانية الاخيرة ان مضيق هرمز يظل المحور الاكثر حساسية في النزاع الاقليمي حيث تستخدم طهران سيطرتها على هذا الممر كأداة ضغط استراتيجية في مفاوضاتها مع القوى الدولية لانتزاع مكاسب سياسية واقتصادية معينة.
واظهرت التقارير ان التوترات السابقة التي تضمنت اغلاق الممر واستهداف السفن فرضت تحديات كبيرة على المجتمع الدولي الذي يخشى من انزلاق المنطقة نحو مواجهات مفتوحة قد تؤدي الى تعطيل امدادات النفط العالمية بشكل كامل.
وذكرت المصادر ان هناك تفاؤلا حذرا بشأن امكانية احراز تقدم ملموس في المحادثات الجارية بوساطة عمانية اذا ما ابدت جميع الاطراف مرونة كافية تجاه المقترحات المطروحة لتأمين الممرات البحرية وضمان عدم تكرار الاحداث المؤسفة.
