اصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكما قضائيا يقضي بالسجن المؤبد بحق المفتي السوري السابق احمد حسون، وذلك بعد ادانته بجرائم تتعلق بالتحريض على العنف وتبرير اعمال القتل واستغلال منصبه الديني بشكل غير قانوني.
واوضحت الهيئة القضائية ان هذا القرار جاء في ختام جلسات المحاكمة التي استمرت اشهرا طويلة، حيث تمت مراجعة كافة الادلة والوثائق التي قدمتها النيابة العامة بخصوص تورط حسون في دعم ممارسات النظام السابق وقمع المدنيين.
وبينت المحكمة ان المتهم استغل نفوذه الديني في القاء محاضرات تحريضية امام عناصر عسكرية، مما ساهم في تفاقم الاوضاع الامنية وارتكاب تجاوزات واسعة بحق المواطنين خلال فترات الازمات التي مرت بها البلاد في الاونة الاخيرة.
تفاصيل المحاكمة والادلة المقدمة
واكدت لائحة الاتهام ان حسون تورط في اقامة علاقات مشبوهة مع قيادات امنية وعسكرية، اضافة الى دعمه العلني للتدخلات الخارجية التي زادت من تعقيد المشهد الميداني واثرت بشكل مباشر على حياة اللاجئين والمدنيين الابرياء.
واضافت المحكمة ان جلسات الاستماع تضمنت شهادات حية حول عمليات ابتزاز مالي استغل فيها المتهم نفوذه، حيث قدم الادعاء مذكرات قضائية مدعومة بادلة فنية اثبتت تورط حسون في الترويج لخطاب الكراهية ضد فئات المجتمع.
وشدد القاضي رئيس الهيئة على ان العقوبة جاءت متناسبة مع حجم الجرائم المنسوبة اليه، مشيرا الى ان مسار العدالة الانتقالية يستهدف محاسبة كل من ساهم في انتهاك حقوق الانسان خلال الحقبة الماضية بشكل صارم.
سلسلة احكام قضائية ضد رموز النظام
وذكرت المصادر القضائية ان هذه المحاكمة تأتي ضمن سياق اوسع لمحاسبة المتورطين، حيث سبقتها احكام اخرى طالت شخصيات بارزة في النظام السابق بعد ادانتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في سلسلة من الجلسات العلنية.
واشار المراقبون الى ان القبض على حسون في وقت سابق من هذا العام شكل نقطة تحول في مسار التحقيقات، حيث تواصل السلطات ملاحقة الفارين وتطبيق القانون على جميع المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الشعب.
واكدت المحكمة في ختام بيانها ان العدالة ستأخذ مجراها تجاه كل من شارك في اعمال القتل والتعذيب، مؤكدة ان الاحكام الصادرة تعكس التزام القضاء بمحاسبة المتورطين وضمان عدم افلاتهم من العقاب مهما كانت مناصبهم.
