كشف عصام العاروري المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عن مخاوف حقيقية من تدهور الاوضاع الامنية في الضفة الغربية المحتلة نتيجة استمرار الانتهاكات الميدانية المتصاعدة التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون بحق المدنيين العزل.
واكد العاروري ان غياب الرادع الدولي الفعلي امام ممارسات الاحتلال يفتح الباب امام سيناريوهات خطيرة قد تؤدي الى انفجار شامل في المنطقة مشددا على عجز المنظمات الاممية عن توفير الحماية اللازمة للمواطنين الفلسطينيين في ظل العدوان.
واضاف ان وكالات الاغاثة الدولية ومكاتب حقوق الانسان تجد نفسها مكبلة امام هذه السياسات القمعية التي تستهدف تقويض وجودها الميداني ومنعها من اداء مهامها الانسانية في المناطق التي تشهد توترات مستمرة وتصعيدا غير مسبوق.
مخاطر التوسع الاستيطاني وسياسات الفصل العنصري
وبين ان اعتداءات المستوطنين ليست حوادث فردية بل هي سياسة رسمية مدعومة من حكومة الاحتلال التي تعمل على تسليحهم وتوفير الغطاء القانوني والامني لهم لممارسة ابشع صور التنكيل بحق السكان المحليين في القرى والبلدات.
واوضح ان الاحتلال يركز جهوده على تقسيم الضفة الغربية الى كانتونات معزولة لعرقلة حركة التنقل ومنع وصول طواقم الاسعاف والخدمات الاساسية مما يعمق الازمة الانسانية ويدفع نحو تهجير قسري للسكان ضمن مخططات استراتيجية واضحة.
وشدد على ضرورة فرض حظر دولي شامل على توريد الاسلحة للاحتلال مع تقليص العلاقات الاقتصادية كخطوة ضاغطة لايقاف الجرائم الممنهجة التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتنهي اي فرصة لتحقيق استقرار حقيقي في الاراضي المحتلة.
