صعد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي من لهجته تجاه الخطابات التحريضية التي يطلقها وزراء في حكومة الاحتلال بشان تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرا ذلك مشروعا عدوانيا يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.
واكد اليماحي ان هذه الدعوات ليست مجرد تصريحات عابرة بل تعكس نهجا ممنهجا لفرض واقع ديموغرافي قسري، مشددا على ان محاولات اقتلاع السكان تعد جريمة حرب مكتملة الاركان وتستوجب تحركا دوليا حازما وفوريا.
وبين ان غزة ارض فلسطينية اصيلة وليست ساحة للتجارب الديموغرافية، موضحا ان الشعب الفلسطيني متمسك بارضه ولن يقبل باي مخططات تهدف لطرده او ترحيله تحت اي ذريعة واهية مهما بلغت الضغوط والتهديدات العسكرية الحالية.
مخاطر التوسع الاستيطاني على الاستقرار الاقليمي
واضاف ان الترويج لمشاريع التهجير بالتوازي مع تكثيف عمليات الاستيطان والضم يهدف بوضوح الى تغيير معالم الخريطة الجغرافية، محذرا من ان هذه السياسات العدوانية تهدد بشكل مباشر استقرار الامن والسلم في المنطقة العربية والعالم.
وشدد على ان البرلمان العربي يرفض بشكل قاطع اي محاولات لفرض الاحتلال كامر واقع دائم، كاشفا عن عزم المؤسسة البرلمانية على مواصلة الضغط السياسي لمنع تنفيذ هذه المخططات التي تتنافى مع كافة القوانين الدولية.
واوضح ان المجتمع الدولي مطالب اليوم بالخروج عن صمته تجاه هذه الانتهاكات الصارخة، مؤكدا ان الاكتفاء ببيانات الاستنكار لم يعد كافيا امام محاولات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة.
