كشف زعيم المعارضة يائير لابيد عن حالة من التخبط الدبلوماسي تعيشها حكومة بنيامين نتنياهو بعد توجه اثنتي عشرة دولة لفرض عقوبات تجارية صارمة على بضائع المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة.
واكد لابيد ان سياسات الحكومة الحالية تدفع بالبلاد نحو عزلة دولية غير مسبوقة تضع الاقتصاد امام تحديات صعبة ومصير مجهول في ظل تزايد الضغوط الغربية المتواصلة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.
واوضح ان الخطوات الدولية جاءت نتيجة لسياسات التوسع الاستيطاني وتصاعد وتيرة العنف التي يمارسها المستوطنون ضد القرى الفلسطينية مما دفع المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الممارسات غير القانونية وفق المعايير الدولية.
ضغوط دولية متصاعدة ضد التوسع الاستيطاني
وشدد الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتسوغ على ان المضي في هذه العقوبات سيعتبر قرارا خاطئا من وجهة نظره معتبرا ان انضمام بريطانيا ودول اخرى لهذه الاجراءات سيضعهم في الجانب الخطأ من التاريخ.
وبين نتنياهو في المقابل اصراره على الاستمرار في بناء المستوطنات متجاهلا التحذيرات الدولية ومؤكدا عزمه على المضي قدما في مشاريعه الاستيطانية رغم التنديد الواسع الذي قوبل به من قبل عواصم اوروبية عديدة.
واشار وزير الخارجية البريطاني ايد ميليباند الى ان الحكومة الاسرائيلية تتعمد غض الطرف عن ممارسات المستوطنين التي وصفها بانها ترقى لمستوى التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية المحتلة.
تداعيات اقتصادية وسياسية على حكومة الاحتلال
وكشفت دول مثل كندا والدنمارك وفرنسا وايرلندا عن عزمها فرض قيود تجارية على السلع المنتجة في المستوطنات مؤكدة ان هذه الخطوات تأتي في اطار الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية.
واضافت التقارير ان هذا التحرك الدولي الواسع يعكس تدهورا في العلاقات بين اسرائيل وحلفائها الغربيين الذين باتوا يطالبون بوقف فوري للعنف وتفكيك البؤر الاستيطانية التي تعتبر عائقا امام اي حل سلمي.
واظهرت الاحصائيات ان نحو ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وسط وجود اكثر من نصف مليون مستوطن في مستوطنات غير قانونية مما يزيد من تعقيد المشهد الميداني والسياسي في المنطقة.
