اعلنت المنامة بشكل قاطع اليوم رفضها الانخراط في اي تحركات جماعية تضم الجانب الايراني فيما يخص تامين الملاحة في مضيق هرمز قبل ان يتم استئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل ومباشر بين الطرفين.
وبينت وزارة الخارجية البحرينية ان هذا الموقف الثابت قد جرى ابلاغه رسميا الى سلطنة عمان في وقت سابق مؤكدة ان هذا القرار لا يقلل من تقدير الجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر.
واوضحت المنامة ان اي مسار للحوار يجب ان يستند الى الحقائق الميدانية على الارض مشيرة الى ان المملكة تعرضت في السابق لاعتداءات استهدفت منشاتها الحيوية والبنية التحتية مما يشكل عائقا امام التعاون.
شروط البحرين لاستقرار الملاحة الاقليمية
واكدت الخارجية ان استقرار المنطقة لا يمكن ان يتحقق عبر سياسات الاسترضاء او التغاضي عن الانتهاكات التي تطال المنشات المدنية والاقتصادية معتبرة ان امن الملاحة الدولية خط احمر لا يمكن التهاون بشانه.
وشددت على ان اي ترتيبات مستقبلية تخص الملاحة في مضيق هرمز يجب ان تخضع لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وان تضمن حق المرور العابر لجميع السفن دون اي تمييز او قيود.
واضافت ان المملكة متمسكة بمبادئ حسن الجوار مع ضرورة وقف كافة الاعتداءات وضمان جبر الضرر مع ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في كافة الترتيبات الامنية التي تخص الممرات المائية الحيوية.
التمسك بالسلام العادل والقانون الدولي
وكشفت البحرين عن استعدادها لدعم اي توافق دولي يقوم على اسس قانونية واضحة مؤكدة انها لا تغلق ابواب السلام لكنها ترفض ان يكون ذلك على حساب سيادة الدولة وحقوقها المشروعة والمصونة.
واظهرت المنامة حرصها على مواصلة العمل الدبلوماسي عبر مجلس الامن الدولي لتعزيز امن المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية بعيدا عن اي توترات قد تهدد مصالح الدول وتعرقل حركة التجارة العالمية الحرة.
واكدت في ختام موقفها ان السلام الذي لا يستند الى قواعد العدالة والاعتراف بالحقوق ليس سوى هدنة مؤقتة مشددة على ان التزامها بالعمل الخليجي المشترك يظل ركيزة اساسية في سياستها الخارجية المعتمدة.
