كشفت التصريحات الاخيرة لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن رؤية رسمية واضحة تجاه ملف المفاوضات مع اسرائيل مؤكدا ان الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بادارة هذا الملف المعقد والحساس في المرحلة الراهنة.
واكد سلام خلال جلسة المساءلة النيابية ان المفاوضات المباشرة لا تعد امرا سهلا على الاطلاق مشددا على ان الحكومة تعمل بكل جهدها لتثبيت موقع لبنان على الخارطة الاقليمية وتعزيز علاقاتها مع المحيط العربي.
وبين ان نجاح الحكومة في إعادة وصل الاقتصاد اللبناني بعمقه الخليجي وبالاخص المملكة العربية السعودية يمثل خطوة استراتيجية تهدف الى حماية المصالح الوطنية العليا وتجاوز الازمات المالية الخانقة التي يواجهها المواطنون في الوقت الحالي.
استراتيجية الدولة في حصر القرار السيادي
وشدد رئيس الوزراء على ان الاستقرار المستدام لا يمكن تحقيقه الا من خلال بسط سلطة الدولة على كافة الاراضي اللبنانية بقواها الذاتية وحصر قرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الرسمية بعيدا عن اي تدخلات خارجية.
واوضح ان التفاوض ليس غاية في حد ذاته ولا يعتبر تنازلا عن الحقوق المشروعة بل هو وسيلة دبلوماسية تختارها الدولة لايجاد الطريق الاقل كلفة على اللبنانيين لتحقيق الاهداف الوطنية الكبرى في ظل الظروف.
واضاف ان الحديث عن التزامات جديدة ضمن اتفاق الاطار يثير الاستغراب مؤكدا ان الحكومة تلتزم بالمسارات التي تضمن السيادة الوطنية وتعمل وفق رؤية واضحة تهدف لاستعادة الحقوق بالطرق السياسية المشروعة والمعترف بها دوليا.
