كشفت الحكومة البريطانية عن موقف حاسم تجاه تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية مؤكدة ان لندن لن تقف مكتوفة الايدي امام محاولات تقويض حل الدولتين الذي تراه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.
واوضحت ان المملكة المتحدة تعتبر كافة الانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية غير قانونية وتعمل حاليا على اتخاذ خطوات ملموسة للحد من هذا التوسع الذي يهدد فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة مستقبلا.
واكدت ان لندن تتبنى حزمة من الاجراءات العقابية تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على الافراد المتورطين في اعمال العنف وذلك بالتنسيق الوثيق مع فرنسا وكندا وبدعم من شركاء اقليميين مثل الاردن.
اجراءات بريطانية ضد الاستيطان
وبينت ان التحرك البريطاني لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب بل يمتد ليشمل ضغوطا اقتصادية وقانونية تهدف الى حماية الحقوق الفلسطينية ومنع اي ممارسات من شأنها تغيير الواقع الجغرافي على الارض بشكل قسري.
واضافت ان بريطانيا ترى وجود محاولات جدية لتقويض فرص السلام مما دفعها لتعزيز جهودها الدولية لضمان انخراط المجتمع الدولي في حماية هذا المسار ومنع انهياره امام التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة باكملها.
وشددت على ان استمرار هذه السياسات الاستيطانية يتطلب ردا دوليا موحدا يضمن احترام القانون الدولي ويضع حدا للانتهاكات التي تعيق الوصول الى تسوية سياسية عادلة تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
دعم غزة وتحديات الاغاثة
واشارت الى ان الوضع في قطاع غزة يمثل كارثة انسانية حقيقية تستوجب تدخلا دوليا عاجلا مؤكدة ان لندن تضع اولوية قصوى لتنفيذ خطة السلام لضمان عودة الحياة الطبيعية واستقرار الاوضاع في القطاع المنكوب.
واضافت ان بريطانيا خصصت ملايين الجنيهات للمساعدات الانسانية رغم التحديات الكبيرة التي تواجه وصولها للمحتاجين بسبب القيود المفروضة على المعابر مشددة على ضرورة تمكين المؤسسات الدولية والاونروا من اداء مهامها الحيوية.
واكدت ان التنسيق مع الاردن يظل ركيزة اساسية في الجهود البريطانية سواء في دعم ملف التعليم للطلاب الغزيين او في الضغط المستمر لفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات المنقذة للحياة لكافة سكان القطاع.
