اصدرت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب اليوم احكاما قضائية حاسمة بحق مجموعة من المتهمين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة خلال الاحداث الامنية التي شهدتها منطقة الساحل السوري في الفترة الماضية وسط حضور قانوني.
واوضحت الهيئة القضائية ان الحكم تضمن عقوبة الاعدام بحق المتهم الاول بينما نال الثاني حكما بالسجن المؤبد في حين تقرر سجن المتهم الثالث لمدة عشرين عاما مع تبرئة ساحة المتهم الرابع من كافة التهم المنسوبة اليه.
وبينت المحكمة ان هذه القرارات جاءت بعد سلسلة من الجلسات العلنية التي شهدها القصر العدلي بحلب لضمان تحقيق العدالة لذوي الضحايا حيث تم استعراض كافة الادلة والوثائق المقدمة من الجهات المختصة خلال فترات التقاضي.
مسار المحاكمات والتقارير الميدانية
واضافت المصادر القضائية ان جلسات المحاكمة بدات في تشرين الثاني الماضي حيث خصصت الهيئة وقتا كافيا لمناقشة الدفوع القانونية المقدمة من قبل المتهمين وهيئة الدفاع بحضور كامل للجهات المعنية لضمان سلامة الاجراءات القانونية المتبعة.
وكشفت تقارير اللجنة الوطنية للتحقيق ان الاحداث الدامية التي وقعت في آذار الماضي اسفرت عن مقتل مئات العناصر في هجمات استهدفت مقرات امنية وعسكرية حساسة وهو ما دفع السلطات الى تكثيف جهودها لكشف الجناة.
واكدت التحقيقات ان الانتهاكات التي طالت المدنيين لم تكن ضمن اطار منظم او ممنهج بل نفذها افراد ومجموعات صغيرة بدوافع متباينة اتسمت بالعشوائية والفردية بعيدا عن اي توجيهات مركزية خلال تلك الفترة المضطربة.
