كشفت دعوى قضائية حديثة عن وجود تحالف غير معلن بين كبرى شركات التقنية الامريكية بهدف ابطاء وتيرة ابتكارات الذكاء الاصطناعي بشكل متعمد، مما اثار تساؤلات حول مدى تاثير ذلك على مصالح المستخدمين المشتركين.
واكدت اوراق القضية ان هذا الاتفاق الجماعي يساهم في تقليص القيمة الفعلية للخدمات المقدمة للمشتركين، معتبرة ان تلك الخطوات تعد انتهاكا صريحا لقوانين مكافحة الاحتكار التي تمنع التنسيق المضر بالمنافسة في الاسواق التقنية.
وبينت الدعوى ان اربعة مدعين يمثلون انفسهم وجماعة واسعة من المشتركين في منصات شهيرة مثل شات جي بي تي وكلود وجيمناي وغروك، قد رفعوا شكواهم ضد الشركات المطورة لهذه التقنيات العملاقة.
خفايا التحالف التقني
واضافت التحقيقات ان التنسيق بين قادة هذه الشركات بدأ يظهر للعلن عقب تصريحات علنية لمديرين تنفيذيين حول ضرورة تخفيف سرعة التطوير، وهو ما لاقى تاييدا من شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا العالمي.
واوضحت الدعوى ان هذا التوافق لم يكن وليد اللحظة بل تشكل عبر اشهر من الضغوط التنافسية، حيث وقع موظفون كبار على بيانات تؤكد وجود توجه جماعي للتحكم في سرعة التقدم التقني عالميا.
وشدد محامو المدعين على ان هذا السلوك يمثل طريقا مختصرا يخدم مصالح الشركات الخاصة، محذرين من تبعات خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة نتيجة لاتفاقات جانبية بعيدة عن الرقابة المؤسسية العامة للدولة.
مطالبات بالتدخل الحكومي
واكد المدعون ان تنظيم هذا القطاع الحيوي يتطلب تدخلا مباشرا من البيت الابيض والكونغرس، بدلا من ترك زمام الامور لقرارات سرية تتخذها الشركات فيما بينها بعيدا عن اعين القانون والجهات الرقابية الرسمية.
واشار مراقبون الى ان التوجه الحكومي الحالي بقيادة دونالد ترمب يميل نحو تسريع الابتكار، حيث يرفض فكرة تقييد الذكاء الاصطناعي معتبرا ان السباق العالمي في هذا المجال يحدد موازين القوى الدولية.
وكشفت مصادر مطلعة ان الادارة الامريكية تفكر في تعيين مسؤول رفيع لملف الذكاء الاصطناعي، وذلك في مسعى لتنظيم المجال بما يخدم الامن القومي بعيدا عن التكتلات الاحتكارية التي تلاحقها الدعاوى القضائية.
