اجرى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مباحثات مكثفة عبر الاتصال المرئي مع المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي لبحث اليات حشد الدعم المالي العاجل للمشاريع التنموية والموازنة العامة في فلسطين.
واكد مصطفى خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية اسطفان سلامة على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لتجاوز الازمة المالية الخانقة التي تسببت بها الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة وتفاقم ازمة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية المستحقة.
واوضح رئيس الوزراء ان الاولوية القصوى في الوقت الراهن تتركز على ضمان استمرارية الخدمات الاساسية للمواطنين لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم اللذين يواجهان تحديات جسيمة تهدد بانهيار المنظومة الخدمية بالكامل.
تحديات اقتصادية وشراكة دولية مستمرة
وشدد مصطفى على اهمية تكثيف مساعي المانحين خلال الاجتماعات القادمة على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة لتقديم الدعم المالي اللازم اما عبر قنوات البنك الدولي او من خلال القنوات المباشرة لدعم الخزينة.
وبينت المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي التزام المؤسسة الراسخ بالشراكة مع فلسطين مؤكدة العمل على تحديد اولويات الدعم المالي والتقني على المديين القصير والمتوسط لمواجهة الظروف الاقتصادية والانسانية الصعبة الحالية.
واشارت بيردي الى ان البنك الدولي يواصل دراسة كافة الخيارات المتاحة لتعزيز صمود المؤسسات الوطنية الفلسطينية وضمان قدرتها على اداء مهامها الحيوية في ظل الضغوط المالية غير المسبوقة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
