كشفت الحكومة العراقية عن خطة استراتيجية شاملة تهدف الى حصر السلاح بيد الدولة وانهاء وجود التشكيلات المسلحة المستقلة عبر مهلة زمنية تمتد لتسعين يوما من التهدئة المتبادلة وعدم التصعيد الميداني مع الاطراف الدولية.
واكدت السلطات ان هذه الخطوة تعد ضرورة ملحة لاستعادة سيادة القانون ومحاربة الفساد مشيرة الى ان دمج الافراد ضمن مؤسسات الدولة الامنية الرسمية يمثل السبيل الوحيد لانهاء حالة الفوضى العسكرية القائمة حاليا.
واضافت المصادر ان العملية ستمر بمراحل دقيقة تتضمن التزاما تاما من الفصائل بوقف الهجمات مقابل ضمانات بعدم التعرض لضربات جوية او خارجية لتهيئة الاجواء نحو الاستقرار الامني والسياسي المطلوب في البلاد.
استراتيجية الاقتصاد العراقي والتحول نحو التنمية
وبين رئيس الوزراء ان العراق يسعى جاهدا للتحول من ساحة صراعات الى نقطة التقاء اقليمي مؤكدا ان بناء اقتصاد متين يتطلب اولا فرض هيبة الدولة وانهاء تعدد مراكز القوى المسلحة غير الخاضعة للامر.
واوضح ان العراق خسر جزءا كبيرا من عائداته النفطية نتيجة التوترات الاقليمية التي اثرت على حركة الشحن مؤكدا ان الحكومة تعمل على فتح مسارات جديدة لتصدير النفط عبر تركيا نحو الاسواق الاوروبية.
وشدد على ان العلاقات الدولية يجب ان تقوم على المصالح المشتركة لا على التبعية مبينا ان بغداد ترفض استخدام اراضيها كمنصة لفرض ضغوط اقتصادية او سياسية من قبل اي طرف اقليمي مهما كان.
انهاء الكيانات المستقلة ودمجها في المؤسسات
وكشفت الخطط الحكومية ان اي جماعة مسلحة ترفض الاندماج بعد انتهاء المهلة المحددة ستصنف رسميا كجهات خارجة عن القانون وتواجه اجراءات حازمة من قبل القوات المسلحة الوطنية لضمان امن المواطنين.
واشار الى ان مفاوضات جادة تجري لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الجوار والاتحاد الاوروبي لضمان تدفق الاستثمارات بعيدا عن التهديدات الامنية التي كانت تعرقل المشاريع التنموية الكبرى في البلاد خلال الفترة الماضية.
وختمت الحكومة تصريحاتها بالتأكيد على ان الدولة ماضية في مشروعها الوطني الرامي الى استعادة عافيتها الاقتصادية والامنية بعيدا عن الصراعات التي استنزفت موارد البلاد طوال السنوات الماضية وبدء مرحلة جديدة من الاعمار.
