شهد مضيق هرمز انخفاضا حادا وغير مسبوق في حركة الملاحة البحرية اذ سجلت البيانات عبور سفينتين فقط خلال الساعات الماضية، وهو تراجع لافت مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تشهد تدفقا كبيرا للسفن يوميا.
وكشفت بيانات تتبع السفن ان الممر المائي الاستراتيجي يعاني من حالة ركود واضحة، حيث اقتصر العبور على سفينة محملة بالمعادن واخرى للبضائع السائبة، وسط مخاوف من استمرار تدهور سلاسل الامداد العالمية عبر هذا الطريق.
واوضحت التقارير الفنية ان هذه الارقام لا تشمل السفن التي تعمد الى اطفاء اجهزة التتبع الالي لتفادي الرصد، مما يعني ان الحركة الحقيقية قد تكون غامضة في ظل التوترات الامنية المتصاعدة في المنطقة.
تداعيات المخاطر الامنية على حركة الناقلات
واضافت تقارير متخصصة ان العمليات البحرية الاخيرة تضمنت تعرض ناقلة نفط خام وناقلة غاز لهجمات منفصلة اثناء عبورهما الممر المائي، مما ادى الى اصابات طفيفة بين الطواقم واثار قلقا واسعا في اوساط الشحن الدولي.
وبينت المعلومات الميدانية ان الناقلات المستهدفة واصلت مسارها دون الحاجة لمساعدة خارجية، في حين رفضت الشركات المشغلة التعليق على تفاصيل الرحلات او الحوادث، مؤكدة التزامها بالصمت تجاه المسائل التشغيلية الحساسة في هذه الاوقات الصعبة.
واكد خبراء ان هذه الاحداث تلقي بظلال قاتمة على امدادات الطاقة العالمية، خاصة ان المضيق يعد شريانا حيويا يمر عبره نحو عشرين بالمئة من احتياجات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال يوميا.
مقارنة بين الممرات المائية الاستراتيجية
وشددت التحليلات على وجود تباين في وتيرة الملاحة الدولية، حيث حافظ مضيق باب المندب على استقرار نسبي بعبور ست وعشرين سفينة، مما يشير الى ان الاضطرابات الحالية تتركز بشكل رئيسي داخل نطاق مضيق هرمز.
وكشفت المعطيات الاخيرة ان غياب المسؤولية الواضحة عن الهجمات يزيد من حالة عدم اليقين لدى شركات الشحن، مما يدفع الكثير منها الى اعادة النظر في مسارات رحلاتها لتجنب المخاطر المحتملة على طواقمها وسفنها.
واظهرت المتابعة الدقيقة ان استمرار هذا الوضع قد يؤدي الى ارتفاع كلفة التامين البحري بشكل كبير، مما سينعكس سلبا على اسعار السلع والوقود في الاسواق العالمية خلال الفترة القادمة بشكل مباشر وواضح.