كشف احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير عن رفضه القاطع لقرارات لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية القاضية بشطب القوائم العربية ومرشحين بارزين من سباق الكنيست المقبل واصفا هذه الخطوة بانها مسار سياسي بحت لا يستند لمعايير قانونية.
واكد الطيبي في تصريحاته ان الهدف من هذه الاجراءات هو اقصاء التمثيل العربي من الساحة السياسية ومحاولة التلاعب بنتائج صناديق الاقتراع عبر منع المنافسين من خوض غمار الانتخابات بشكل ديمقراطي وعادل ومباشر.
واوضح ان القوائم المستهدفة ستتوجه بشكل فوري الى المحكمة العليا لتقديم استئناف مفصل ضد هذه القرارات مبينا انهم سيعملون على اثبات عدم قانونية هذه الخطوات التي تفتقر الى الادلة الجوهرية والاسس القضائية.
ابعاد ملاحقة القوائم العربية
وبين الطيبي ان استهداف النائب عوفر كسيف يعكس توجها لضرب الشراكة العربية اليهودية التقدمية وتجريم كل صوت يعارض سياسات الحرب والاحتلال موضحا ان هذه الممارسات تعد ملاحقة سياسية ممنهجة تهدف لتكميم الافواه.
واضاف ان الاغلبية الحزبية داخل لجنة الانتخابات تسيطر عليها حسابات ضيقة لا علاقة لها بحماية الديمقراطية مشددا على ان المعركة القادمة ستكون جماهيرية واسعة لضمان حق المواطنين العرب في انتخاب من يمثلهم.
وكشف عن وجود خطط طوارئ يجري التنسيق لها مع لجنة المتابعة ورؤساء السلطات المحلية لبحث كافة الخيارات النضالية المتاحة في حال ثبتت المحكمة العليا قرارات الشطب التعسفية ضد القوى العربية الديمقراطية.
موقف المحكمة العليا من الشطب
واكد ان المستشارة القضائية للحكومة اشارت سابقا الى ضعف الادلة في حالات مشابهة مما يعزز موقفهم القانوني مشيرا الى ان القضية تتجاوز اشخاصا او مقاعد لتصبح قضية حق اصيل في المشاركة السياسية.
وشدد على ان محاولات دفع الناخبين العرب لليأس لن تنجح بل قد تؤدي الى زيادة نسب المشاركة في الاقتراع مبينا ان الرد سيكون عبر صناديق الاقتراع باعداد غير مسبوقة ردا على الاقصاء.
وختم الطيبي حديثه بدعوة الجمهور العربي الى عدم السماح بسلب حقوقهم مؤكدا ان تحويل الغضب الى مشاركة فعالة هو السبيل الوحيد لافشال مخططات التهميش التي تحاول القوى اليمينية فرضها على الساحة السياسية.
