الأحد - 2026-11-22
الرئيسية / سري و مكتوم
سري و مكتوم

لجنة الانتخابات الاسرائيلية تحسم مصير حزب بن غفير من خوض السباق الانتخابي

لجنة الانتخابات الاسرائيلية تحسم مصير حزب بن غفير من خوض السباق الانتخابي

كشفت لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية عن قرارها المتعلق بحزب عوتسما يهوديت الذي يتزعمه وزير الامن القومي ايتمار بن غفير، حيث رفضت الطلبات المقدمة لشطب الحزب ومنعه من المشاركة في انتخابات الكنيست القادمة. وصوت تسعة عشر عضوا لصالح بقاء الحزب مقابل عشرة اصوات ايدت الشطب، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت في خطوة تفتح الباب امام المحكمة العليا للفصل النهائي في هذا الملف الحساس والمثير للجدل.

واوضحت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ان الادلة المتاحة ضد الحزب تقترب من الحد المسموح به لمنع القوائم بسبب التحريض على العنصرية، لكنها اكدت في الوقت نفسه ان هذه المعطيات لا تبلغ العتبة القانونية المطلوبة للشطب النهائي. واضافت المحامية نيتا اورن ممثلة المستشارة ان تراكم الادلة يثير قلقا كبيرا، الا انه يفتقر الى الكتلة الحرجة التي وضعتها احكام المحكمة العليا السابقة كشرط اساسي لاتخاذ قرار بمنع اي قائمة من خوض الانتخابات.

وبينت المداولات ان اللجنة تواصل النظر في طلبات اخرى تستهدف تحالف الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش وحزب الديمقراطيين بزعامة يائير غولان، في وقت قدم فيه حزب بن غفير طلبات مقابلة لشطب خصومه السياسيين. وتأتي هذه التحركات وسط اجواء سياسية مشحونة شهدت تصويت اللجنة على شطب قوائم عربية ومرشحين اخرين، مما يعكس حدة الاستقطاب في المشهد الحزبي الذي يعتمد على مادة قانونية تمنع التحريض العنصري او نفي طابع الدولة.

مسار الشطب القانوني ودور المحكمة العليا

واكدت المصادر القانونية ان قرار لجنة الانتخابات ليس نهائيا بطبيعته، اذ ان المادة سبعة الف من قانون اساس الكنيست تمنح المحكمة العليا الكلمة الفصل في هذه القضايا. واوضح الخبراء ان المحكمة تنظر في الطعون بتشكيلة موسعة من القضاة لضمان سلامة الاجراءات الدستورية، سواء كان القرار صادرا بالمنع او بالمشاركة، مما يجعل مصير حزب بن غفير رهنا بقرارات القضاء التي ستصدر لاحقا.

وشدد المتابعون على ان هذا المسار القضائي يمثل صمام امان في النظام السياسي الاسرائيلي، حيث يتم فحص كل مرشح وقائمة بناء على معايير صارمة تتضمن نفي وجود الدولة او دعم الكفاح المسلح. واضافت التقارير ان ملف عوتسما يهوديت يعد الاكثر اثارة للجدل نظرا لتصرفات زعيمه في منصبه الوزاري، مما يضع المحكمة العليا امام اختبار جديد لمدى التزامها بتطبيق القوانين الانتخابية على الجميع دون استثناء.

مقالات ذات صلة