كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن توجه جاد لاجراء الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من تشرين الثاني المقبل، مؤكدا ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية شاملة لتجديد مؤسسات السلطة الوطنية والمجلس الوطني الفلسطيني.
واضاف الرئيس خلال كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان المسار الديمقراطي سيبدا بالانتخابات التشريعية ثم الانتقال نحو استحقاق الانتخابات الرئاسية، مشددا على اهمية تعزيز الحالة الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع بجميع الاراضي الفلسطينية.
واكد عباس ان الشعب الفلسطيني متمسك بنهج السلام والتعايش، مبينا ان بناء دولة ديمقراطية تحترم سيادة القانون وحقوق الانسان يظل الهدف الاساسي للقيادة الفلسطينية في المرحلة القادمة لضمان مستقبل افضل للاجيال القادمة.
التزام فلسطيني بالسلام والعملية الديمقراطية
وشدد الرئيس على رفضه القاطع لاي اعتداءات تطال المدنيين، موضحا ان الفلسطينيين يؤمنون بثقافة الحوار ونبذ التطرف والارهاب بكافة صوره، مع الحرص على مكافحة العنصرية والكراهية لتعزيز قيم العدالة والسلم في المنطقة.
وبين ان الدولة الفلسطينية المنشودة يجب ان تكون غير مسلحة وتعيش بامن وسلام الى جانب دول الجوار، مشيرا الى ان الالتزام بالمعايير الدولية يمثل ركيزة اساسية في السياسة الخارجية التي تتبعها القيادة الفلسطينية.
واختتم عباس كلمته امام قادة العالم بالتاكيد على ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتا الى ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية اخلاقية في دعم هذا المسار السياسي الذي يهدف لارساء قواعد الاستقرار.