الأحد - 2026-11-22
الرئيسية / سري و مكتوم
سري و مكتوم

تحرك فلسطيني عاجل لضمان استدامة دعم الاونروا وانهاء العجز المالي

تحرك فلسطيني عاجل لضمان استدامة دعم الاونروا وانهاء العجز المالي

دعا احمد ابو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المجتمع الدولي الى تحويل التاييد السياسي لوكالة الاونروا الى التزامات مالية ملموسة تضمن استمرار عملها وتقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها.

واكد ابو هولي ان التاكيدات الدولية على رفض استبدال الوكالة تمثل رسالة سياسية قوية في مواجهة مساعي تقويض دورها وتصفية قضية اللاجئين مشددا على ضرورة ترجمة هذه المواقف الى خطوات عملية وفورية عاجلة.

وبين ان نجاح مؤتمر التعهدات الاخير في نيويورك يتطلب من الدول المانحة زيادة مساهماتها المالية والوفاء بتعهداتها لسد العجز المالي المتراكم لضمان حماية الولاية الاممية للوكالة وعدم المساس بحقوق اللاجئين المشروعة.

دعم دولي حيوي لمستقبل الخدمات الاغاثية

واشاد ابو هولي بالمساهمات المالية الاضافية التي اعلنت عنها فرنسا والمانيا لدعم الوكالة مثمنا الدور الريادي لهذه الدول في تعزيز قدرة المؤسسة على مواصلة تقديم خدمات التعليم والصحة والاغاثة للاجئين بشكل مستدام.

واوضح ان هذه المبادرات تعكس التزاما دوليا واضحا بمواصلة دعم الوكالة داعيا باقي الدول المانحة الى الاقتداء بهذه الخطوات لضمان استقرار المخيمات والمجتمعات المضيفة وتفادي اي تقليصات قد تمس حياة اللاجئين.

واضاف ان المواقف الصادرة عن الامين العام للامم المتحدة والدول المشاركة تؤكد ان الاونروا ليست مجرد جهة خدمية بل تجسيد للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الى حين التوصل لحل عادل وشامل.

حماية الاونروا مسؤولية دولية وقانونية

وشدد على ان الازمة المالية التي تواجهها الوكالة تهدد بشكل مباشر استقرار ملايين اللاجئين مطالبا بتمويل متعدد السنوات يضمن استمرار العمليات الانسانية وتوفير الحماية للموظفين والمرافق التابعة للوكالة في ظل الظروف الراهنة.

واكد ان الوكالة تظل الركيزة الاساسية للاستجابة الانسانية في قطاع غزة معتبرا ان استبعادها من اي ترتيبات مستقبلية يعد تقويضا للجهود الدولية الرامية لضمان التعافي واعادة الاعمار في القطاع المحاصر.

وبين ان اي اصلاحات ادارية داخل الوكالة يجب ان تركز فقط على تعزيز الكفاءة المالية والادارية وليس تقليص الخدمات او نقل المسؤوليات لجهات اخرى بما يضمن حماية الحقوق الوطنية للاجئين الفلسطينيين.

مقالات ذات صلة