فرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اغلاقا شاملا على كافة مناطق الضفة الغربية ومعابرها بدءا من اليوم وحتى نهاية الاسبوع الجاري، وذلك تحت ذريعة الاحتفال بما يسمى عيد العرش اليهودي وتامين تنقلات المستوطنين.
وكشفت مصادر ميدانية ان هذا الاجراء يهدف الى تضييق الخناق على حركة المواطنين الفلسطينيين وتقييد وصولهم الى اعمالهم ومناطق سكناهم، في اطار سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها القوات العسكرية بشكل مستمر.
واظهرت المتابعات الميدانية ان قوات الاحتلال عمدت الى اغلاق البوابات الحديدية والمداخل الرئيسية للعديد من البلدات، مما ادى الى شلل تام في حركة التنقل وتكدس مئات المركبات عند الحواجز العسكرية المنتشرة.
تصعيد عسكري وتضييق على مداخل المدن الفلسطينية
وبينت التقارير ان محيط مدينتي رام الله والبيرة شهد تشديدات عسكرية غير مسبوقة، حيث اغلقت القوات مداخل بلدات ترمسعيا وعابود والنبي صالح وعطارة، ومنعت الفلسطينيين من العبور بحجة التدقيق في هوياتهم الشخصية.
واضافت المصادر ان جنود الاحتلال اقاموا حواجز فجائية عند مداخل قرى يبرود وعين سينيا وجبع، مما تسبب في اعاقة حركة السير بشكل كامل، واجبر السائقين على الانتظار لساعات طويلة تحت تهديد السلاح.
واكد شهود عيان ان هذه الممارسات تاتي بالتزامن مع تزايد اعتداءات المستوطنين في المناطق المفتوحة، مما يعكس حالة من التوتر الامني الكبير الذي يفرضه الاحتلال على حياة الفلسطينيين اليومية خلال فترة الاعياد.
تاثيرات الاغلاق العسكري على حياة المواطنين اليومية
واوضحت جهات حقوقية ان سياسة الحصار الشامل التي تتبعها سلطات الاحتلال تعد انتهاكا صارخا لحرية الحركة، وتؤثر بشكل مباشر على تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين الذين يجدون انفسهم محاصرين داخل قراهم وبلداتهم.
وشددت الاوساط الفلسطينية على ان هذه الاجراءات العسكرية تهدف الى تكريس واقع الفصل العنصري، وافراغ الارض من سكانها الاصليين عبر الضغط عليهم ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في ظل حماية كاملة للمستوطنين.
واشار مراقبون الى ان الاحتلال يستغل الاعياد اليهودية كغطاء لفرض المزيد من القيود العسكرية، مما يزيد من حدة الاحتقان في الشارع الفلسطيني الذي يواجه يوميا عمليات تفتيش دقيقة ومعاملة قاسية على الحواجز.