كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية عن وجود نوايا اسرائيلية مبيتة تهدف الى تقويض اركان الدولة الفلسطينية المستقلة عبر تصريحات عدائية اطلقها وزير المالية الاسرائيلي تدعو صراحة الى تدمير المدن والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة.
واضافت الوزارة ان هذه الدعوات التحريضية تعكس توجها رسميا لشن حرب شاملة تكرر سيناريو الدمار في قطاع غزة مما يعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وبينت ان هذه المخططات تسعى لفرض واقع جديد بالقوة من خلال عمليات التهجير القسري وتوسيع رقعة الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية لقطع الطريق امام اي فرصة حقيقية لاقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الحدود.
تحذيرات من تداعيات التصعيد الاسرائيلي في الضفة
وشددت الخارجية على ان المؤسسات الوطنية الفلسطينية هي جزء اصيل من المشروع الوطني الذي ناضل من اجله الشعب الفلسطيني طويلا محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اي مساس بكيان السلطة او رموزها الوطنية.
واكدت ان الصمت الدولي المريب تجاه هذه التصريحات الخطيرة يمنح الضوء الاخضر للاحتلال للاستمرار في سياسات القتل والتهجير مما يهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو مزيد من العنف والتوتر الذي يصعب السيطرة عليه مستقبلا.
واوضحت ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لاتخاذ مواقف حازمة تلزم اسرائيل بوقف عدوانها الشامل وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الوطنية لضمان الامن والاستقرار في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة وفق الشرعية الدولية.
مطالبات دولية بوقف العدوان وحماية الحقوق الفلسطينية
وكشفت الوزارة ان تحقيق السلام العادل يتطلب انهاء الاحتلال بشكل كامل وتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الامم المتحدة ومبادرات السلام العربية المتفق عليها دوليا.
واضافت ان على الادارة الامريكية ومجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية لمنع انجرار المنطقة نحو الفوضى والعمل الجاد على لجم السياسات العدوانية التي تتبناها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته.
واكدت في ختام موقفها ان الشعب الفلسطيني سيواصل التمسك بحقوقه الوطنية ولن يسمح لهذه المخططات الاستعمارية بتمرير اجنداتها التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر القوة الغاشمة والتهجير الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال يوميا.