اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا قانونيا يقضي بتعديل المدة الزمنية المتاحة لعملية الترشح للانتخابات العامة لتصبح ثمانية عشر يوما بدلا من اثني عشر يوما وذلك في خطوة تهدف الى تسهيل الاجراءات امام القوائم الانتخابية المختلفة.
وبينت المعطيات ان هذا القرار جاء استجابة للواقع الميداني المعقد الذي يواجهه المواطنون في مختلف المناطق الفلسطينية بما في ذلك القيود المفروضة على التنقل بين مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة لضمان سير العملية.
واكدت الجهات المعنية ان التمديد يمنح المرشحين فرصة اكبر لتجاوز العوائق الجغرافية والسياسية التي تعرقل تحركاتهم اليومية وتؤثر بشكل مباشر على استكمال الاوراق الرسمية المطلوبة لتقديمها الى لجنة الانتخابات المركزية وفق الجدول الزمني المحدث.
تحديات ميدانية ومرونة في الاجراءات الانتخابية
واضافت المصادر ان هذا التعديل ياتي في اطار الحرص على تعزيز المشاركة الديمقراطية وتوسيع قاعدة المرشحين في ظل الظروف الامنية والسياسية الراهنة التي تفرض تحديات كبيرة على كافة القوى والفصائل الوطنية الراغبة في خوض الغمار.
واوضحت لجنة الانتخابات المركزية ان التعديل سيسهم في تخفيف الضغوط عن القوائم الانتخابية من خلال توفير مساحة زمنية اضافية تسمح بترتيب الملفات القانونية والادارية بشكل دقيق ومهني بعيدا عن ضيق الوقت الذي قد يؤدي لبعض الاخطاء.
وشددت الاطراف المشاركة في العملية الانتخابية على اهمية هذه الخطوة في ضمان نزاهة التنافس وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين مع التاكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية المحددة في القانون المعدل للانتخابات العامة الفلسطينية بكل جوانبه.
