اسقط اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي من الحزب الجمهوري مشروع قرار كان يهدف الى الزام الادارة الاميركية بتقديم تقرير مفصل حول تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة ومقتل مواطنين يحملون الجنسية الاميركية هناك.
وكشفت نتائج التصويت عن انقسام حاد في اروقة الكونغرس حيث صوت سبعة واربعون عضوا لصالح القرار بينما رفضه واحد وخمسون عضوا وسط تباين واضح في الرؤى السياسية حول طبيعة العلاقة مع تل ابيب.
واكد السناتور الديمقراطي كريس فان هولن ان هذا الاجراء كان ضروريا لضمان امتثال الاطراف التي تتلقى اموال دافعي الضرائب للقوانين والقيم الاميركية خاصة مع تزايد حالات القتل في الاراضي الفلسطينية خلال الفترة الماضية.
انقسام سياسي حاد حول سياسات الاحتلال
وبينت جلسة التصويت ان الجمهوريين يتهمون الديمقراطيين بمحاولة تحقيق مكاسب انتخابية ضيقة على حساب حليف استراتيجي في المنطقة في وقت تواجه فيه اسرائيل تحديات امنية كبيرة من جهات اقليمية مختلفة ومؤثرة جدا.
واوضح السناتور الجمهوري ستيف دينز ان حزبه يرفض اي تقييد للدعم المقدم لاسرائيل مشددا على ضرورة الوقوف صفا واحدا مع الحليف الاسرائيلي في ظل ما وصفه بمواجهة افة الارهاب المدعوم من قوى خارجية.
واضافت المصادر البرلمانية ان هذا التحرك الديمقراطي يعكس تغيرا في المزاج السياسي داخل الولايات المتحدة تجاه طريقة ادارة اسرائيل لملف الضفة الغربية والتعامل العنيف مع المدنيين الفلسطينيين في مختلف القرى والمدن المحتلة.
مستقبل الدعم الاميركي في ظل التطورات
واظهرت النقاشات ان القرار الذي تم رفضه كان سيفتح الباب امام فرض قيود على المساعدات العسكرية في حال فشلت الادارة في تقديم تقارير شفافة حول حالة حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية المشتعلة حاليا.
واشار مراقبون الى ان هذه الخطوة قد تكون مؤشرا على تحولات سياسية قادمة خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الاميركية التي قد تغير موازين القوى داخل مجلس الشيوخ وتؤثر بشكل مباشر على سياسات واشنطن.
واوضحت التقارير الدولية ان المستوطنات في الضفة الغربية لا تزال تمثل نقطة خلاف قانوني واحتكاك مستمر حيث تصر الامم المتحدة على عدم قانونيتها بينما ترفض اسرائيل هذه التوصيفات وتعتبرها اراضي متنازع عليها فقط.
