الأحد - 2026-11-22
الرئيسية / سري و مكتوم
سري و مكتوم

خارطة طريق عراقية لانهاء السلاح المنفلت وبسط سلطة الدولة

خارطة طريق عراقية لانهاء السلاح المنفلت وبسط سلطة الدولة

كشف رئيس الوزراء العراقي عن خطة حكومية استراتيجية تهدف الى حصر السلاح بيد الدولة وانهاء وجود الفصائل المسلحة خارج المؤسسة العسكرية الرسمية عبر جدول زمني دقيق ينتهي بمنتصف العام القادم بشكل قطعي.

وبين ان الحكومة وضعت خارطة طريق واضحة تضمن معالجة ملف السلاح المنفلت بالتزامن مع انتهاء مهام التحالف الدولي في البلاد لضمان سيادة القرار الوطني العراقي ومنع اي نشاط عسكري خارج اطار القانون.

واكد ان الخطة تستند الى نصوص دستورية تحصر قرار الحرب والسلم بيد السلطات الرسمية فقط وتمنع اي تحرك مسلح قد يهدد الاستقرار الداخلي او يعرض امن البلاد الى مخاطر اقليمية غير محسوبة.

استراتيجية شاملة لضبط الامن الداخلي

واضاف ان بغداد عازمة على نزع سلاح كافة الجماعات غير العراقية الموجودة على اراضيها للحفاظ على السيادة وضبط الحدود ومنع استخدام الاجواء العراقية كمنطلق لاي عمليات عسكرية تستهدف دول الجوار الجغرافي.

وشدد على ان الالتزام الحكومي يشمل ايضا رفض استخدام اراضي الدول الاخرى لتنفيذ هجمات داخل العراق مشيرا الى ان العملية ستمر بمراحل تدريجية تبدا بمهلة تسعين يوما قبل البدء بالتسليم الفعلي.

واوضح ان الحكومة ستباشر شراء منظومات دفاع جوي متطورة لتعزيز حماية الاجواء الوطنية وتثبيت مكانة الحشد الشعبي ضمن المنظومة الامنية الرسمية تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة بشكل مباشر وقانوني.

مرحلة جديدة لتعزيز الاستقرار والتنمية

وبين ان انتهاء مهام التحالف الدولي يمثل منعطفا تاريخيا يتطلب توجيه موارد الدولة نحو مشاريع التنمية وتحسين الخدمات العامة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي بعيدا عن اجواء التوترات العسكرية التي شهدتها البلاد سابقا.

واكد ان بغداد تسعى بقوة لاعادة تنظيم العلاقة بين الفصائل المسلحة ومؤسسات الدولة من خلال حوارات جادة تهدف لدمج العناصر ضمن الاجهزة الامنية الرسمية وفق اليات قانونية تضمن حقوق الجميع.

واشار الى ان نجاح هذه الخطة مرهون بالتزام كافة الاطراف بالجدول الزمني المحدد الذي يهدف الى بناء دولة قوية ذات سيادة كاملة تفرض هيبتها على كافة الاراضي العراقية دون اي استثناء.

مقالات ذات صلة