كشفت وزارة الدفاع العراقية عن تحولات جذرية في ملف حماية الحدود مع دول الجوار مؤكدة ان الوضع الميداني الحالي يمثل قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الماضية بفضل التجهيزات التقنية الحديثة ونشر القوات المكثفة.
واوضحت الوزارة ان عمليات المراقبة تجري على مدار الساعة وبشكل تقني متطور لضمان عدم حدوث اي خروقات امنية مشددة على ان القوات المسلحة وصلت الى مرحلة عالية من الجاهزية والقدرة على حماية السيادة الوطنية.
وبينت الوزارة ان حالة الاستقرار التي تشهدها المناطق الحدودية تعد رسالة طمأنة واضحة لجميع دول الجوار بان العراق يسيطر بشكل كامل على حدوده البرية ويمنع اي تحركات غير قانونية قد تهدد الامن الاقليمي.
استراتيجية حصر السلاح وتنظيم الحشد الشعبي
وشددت القيادات العسكرية على ان قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجعة فيه نهائيا مؤكدة ان هناك خطوات عملية وقانونية يتم اتخاذها حاليا لضمان تنفيذ هذا التوجه الوطني بشكل دقيق ومستمر.
واكدت ان هناك تشريعات قانونية خاصة يجري العمل عليها لتنظيم وضع الحشد الشعبي ودمجه ضمن الاطر الدستورية لضمان منح المقاتلين الشرعية الكاملة والعمل تحت مظلة المؤسسة العسكرية العراقية بشكل رسمي ومنظم.
واضافت الوزارة ان الجهود متواصلة لاستلام السلاح وفق اطر قانونية محددة لتعزيز سلطة القانون في كافة المحافظات العراقية معتبرة ان هذه الخطوات تهدف الى ترسيخ الاستقرار الداخلي وحماية السلم الاهلي في البلاد.
