كشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ان التحرك السريع والذكي لدول مجلس التعاون الخليجي في اعادة توجيه امدادات الطاقة بعيدا عن مضيق هرمز قد جنب العالم صدمة اقتصادية كبرى ومحتملة. واضافت ان الاستجابة الحاسمة للدول الخليجية لعبت دورا محوريا في ضمان استمرار تدفقات الطاقة للاسواق العالمية رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة التي القت بظلالها على سلاسل التوريد والحركة التجارية الدولية في المنطقة بشكل واضح.
وبينت ان قوى السوق العالمية ساهمت في تعزيز هذا التكيف من خلال الاعتماد على مصادر امداد جديدة والسحب من المخزونات الاستراتيجية اضافة الى انكماش الطلب العالمي الذي ساعد في احتواء ازمة الطاقة الحادة.
استراتيجيات الصمود الاقتصادي الخليجي
واكدت غورغييفا ان قدرة اقتصادات الخليج على الصمود لم تكن وليدة الصدفة بل جاءت نتيجة سنوات من الاصلاحات الهيكلية العميقة التي بنت اسسا مالية صلبة واحتياطيات خارجية ضخمة واطرا سياسية ذات مصداقية عالية.
واوضحت ان انظمة ربط العملات واصلت دعم الاستقرار النقدي بينما تمتعت المصارف الخليجية بمستويات سيولة مرتفعة مكنتها من مواجهة التقلبات والحد من تداعيات صدمة الامدادات التي هددت استقرار الاسواق العالمية خلال الفترة الماضية.
واشارت الى ان الحكومات الخليجية تحركت بفاعلية لتخفيف اختناقات الشحن ودعم القطاع الخاص وتوفير السيولة اللازمة للبنوك مع تنسيق الخدمات اللوجستية والتجارية بشكل اقليمي متكامل لضمان استمرارية الاعمال في ظل الظروف الصعبة.
مستقبل النمو والتحول الاقتصادي
واضافت ان التداعيات السلبية للنزاعات لا تزال قائمة حيث اثرت الاضطرابات في الممرات المائية على معدلات النمو في المنطقة وقلصت صادرات النفط والغاز مما دفع الصندوق لتوقع انكماش مؤقت في الانتاج الهيدروكربوني.
وتابعت ان التوقعات تشير الى امكانية حدوث تعاف قوي في العام المقبل شريطة عودة حركة الشحن لطبيعتها مع ضرورة استمرار الاصلاحات التي تعزز الانتاجية وتدعم التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط.
واكدت ان استكمال مشاريع الربط السككي والجسر البري السعودي سيمثل نقلة نوعية في تقليل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن اي اغلاق محتمل للمضايق البحرية مما يرفع الناتج المحلي الخليجي حتى في اوقات الاستقرار العالمي.
